أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن سلسلة اجتماعات خليجية ستعقد في أبو ظبي خلال يومين في إطار التمهيد للقمة المقبلة في الإمارات في 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بينها اجتماع سيعقده اليوم رؤساء المجالس التشريعية للبحث في تعزيز التعاون، كما سيعقد وزراء الخارجية اجتماعاً تكميلياً في 5 الشهر المقبل لوضع جدول أعمال القمة. ويرأس وفد الشورى السعودي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي أعرب في تصريح صحافي عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقق آمال وتطلعات قادة دول مجلس التعاون في أن يكون للمجالس التشريعية دور في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء إذ رسخ القادة في قمتهم ال 27 التي عقدت في الرياض في كانون الأول (ديسمبر) عام 1427ه/ 2006، مكانة العمل الشوروي والبرلماني. وكان العطية يتحدث إلى «الحياة» في مكةالمكرمة، عقب أدائه مناسك الحج، إذ جدد الإشادة بالترتيبات التي اتخذتها السلطات السعودية، ورأى أنها «أدت إلى نجاح موسم الحج»، واعتبر بفضل «اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته بضيوف الرحمن من خلال مشاريع وخطط متجددة في كل عام». وزاد العطية أن «لجنة متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها القادة الخليجيون في قمم سابقة ستجتمع في العاصمة الإمارتية غداً للوقوف على مدى تنفيذ الدول القرارات، وسيرفع تقرير إلى القادة حول مدى تطبيق القرارات في المجالات كافة»، لافتاً إلى أنه «تم تنفيذ أكثر من 80 في المئة منها وشهدت عملية التطبيق تحسناً وتطوراً، مقارنة بما كانت عليه في سنوات مضت». وعن الترتيبات للقمة قال «إن الاجتماع التكميلي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل، سيركز على إعداد جدول أعمال والبحث في مواضيع لم تستكمل مناقشتها في اجتماع تحضيري سابق، كما سيضع الاجتماع مشروع البيان الختامي للقمة». ولفت إلى أن وزراء الخارجية «أنهوا وضع مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة إلى القادة خلال اجتماعات اللجان الوزارية التي عقدت خلال عام منذ قمة الكويت». ووأوضح أن «الاجتماع التكميلي سيستعرض ملفات سياسية تشمل القضية الفلسطينية والعلاقات مع إيران واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث ومسألة الملف النووي الإيراني والأوضاع في العراق ولبنان والسودان». وأفاد أن الاجتماع «سيبحث أيضاً في مرئيات الدول مثل رؤية قطر التي قدمتها قبل عامين لتفعيل العمل الخليجي المشترك، وكذلك رؤية البحرين حول تفعيل العمل المشترك، إضافة إلى ورقة كانت قدمتها الكويت حول التحديات الإقليمية والدولية».
