تأكيد جنبلاط التقدم نحو «المختلط» ينقذ قانون الانتخاب اللبناني من المراوحة

خطا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط خطوة في اتجاه ترجيح كفة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي على المشاريع الانتخابية الأخرى التي أخذت تتهاوى، وهذا ما يعترف به أكثر من عضو في اللجنة الرباعية التي أخذت على عاتقها وضع قواسم مشتركة، من شأنها أن تمهد الطريق لوضع قانون انتخاب جديد.
وجاءت خطوة جنبلاط بعد اجتماعه ليل أول من أمس مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وقوله: «أعتقد عندما قلنا في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي بالستين معدلاً إننا نتقدم إلى شيء من المختلط والذي يمكن التأسيس عليه لتفعيل المشاورات الرامية إلى التوافق على قانون جديد».
ويعني موقف جنبلاط أنه أدخل تعديلاً جذرياً على جدول أعمال اللجنة الرباعية يقضي بسحب المشاريع التي تقدم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وإحلال البحث في المختلط مكانها، خصوصاً أن المشاريع التي طرحها، على كثرتها، لم تلق أي تأييد من زملائه في اللجنة وهم الوزير علي حسن خليل (حركة «أمل») نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة، والنائب علي فياض ممثل كتلة «الوفاء للمقاومة» («حزب الله») مع أن أحدهم يؤكد ل «الحياة» أن باسيل يطرح في اللقاءات الثنائية مجموعة أفكار هي أقرب إلى المختلط من المشاريع الأخرى.
ولفت عضو في اللجنة الرباعية إلى أن تلويح باسيل بالعودة إلى المشروع «الأرثوذكسي» يصب في خانة رفع السقوف مع استمرار البحث في قانون، في محاولة لتحسين شروطه في القانون الجديد، لأنه يدرك أن هذا المشروع أصبح من الماضي، بعدما تخلى عنه من أيده سابقاً وأولهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي استبدل به مشروعاً مختلطاً تعاون على وضعه مع «اللقاء الديموقراطي» و«المستقبل».
وكشف عضو في اللجنة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أيده من باب مراعاته للوضع المسيحي، لكنه تراجع عن ذلك بعدما تخلى عنه من تولى تسويقه. وسأل ما إذا كان «التيار الوطني الحر» يؤيد مشروع حليفه «حزب الله» الذي ينص على اعتماد النسبية الكاملة سواء أكان لبنان دائرة انتخابية واحدة أم دوائر موسعة بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية؟ ورأى أن لا مصلحة للمسيحيين في تبنيه في ظل التغيير الديموغرافي في البلد، في ضوء تزايد عدد الناخبين المسلمين الذين سيتحكمون بسير العملية الانتخابية؟
التغيير الديموغرافي والمناصفة
كما سأل العضو عينه عن مصير المناصفة في المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين مع طغيان أعداد الناخبين من المذاهب الإسلامية على المذاهب المسيحية، ومن يضمن التقيد بها. لكنه عزا صمت باسيل على اقتراح «حزب الله» إلى أنه ليس في وارد افتعال مشكلة مع حليفه، وبالتالي سارع إلى الاستدارة في موقفه في تنظيم هجوم بطريقة مباشرة على الآخرين وأولهم «اللقاء النيابي الديموقراطي» مع أنه يدرك سلفاً أن لا طائل من هذا الهجوم الذي لا يلقى تأييداً من «القوات» الذي يتمسك بالمختلط.
لذلك، فإن وضع فريق الخبراء المنبثق من اللجنة الرباعية ليس أحسن حالاً من وضع اللجنة التي أغرقها باسيل في مشاريع أقل ما يقال فيها إنه يطرحها في الوقت الضائع، وبالتالي لا يمكن تعويم دور هذه اللجنة إلا من خلال التقدم بمشروع مختلط، لأن انصرافها إلى الغوص في مشاريع باسيل ما هو إلا مضيعة للوقت، خصوصاً أن فريق الخبراء يفتقد إلى خريطة الطريق التي ترسم له من أين يبدأ مهمته.
وعليه، فإن موقف جنبلاط في إعادة الاعتبار للمختلط يفترض أن يفتح الباب أمام إدخال تعديل على جدول الأعمال يقضي بالالتفات أولاً وأخيراً إلى المختلط إذا كانت النيات مهيأة لإنتاج قانون يصلح لإجراء الانتخابات بعد التوافق على تأجيل إنجازها في الربيع المقبل إلى موعد آخر لأسباب تقنية. أما إذا أصر باسيل على موقفه من النظام النسبي مراعاة ل «حزب الله» لحاجته إلى دعم حليفه له في المستقبل، فسيصطدم بمعارضة من حلفائه وخصومه، ولن يكون رهانه على قدرته في إقناعهم بتبني موقفه في محله، وإن كان بعضهم يتجنب حتى إشعار آخر، الدخول في سجال مباشر معه. إلا أن تجنب هؤلاء الصدام معه لا يعني أبداً أنهم سيلوذون بالصمت، بل سيضطرون في الوقت المناسب إلى قول كلمتهم لحصر النقاش في المختلط.
كما أن باسيل يخطئ - كما تقول مصادر نيابية ووزارية - ل «الحياة»، إذا كان يعتقد أن الظروف السياسية الراهنة تسمح له بتكرار ما حصل خلال مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية التي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبإصرار من «التيار الوطني» وحليفه «حزب الله» على مقاطعة جلسات الانتخاب ما لم يضمنا انتخابه.
وتضيف هذه المصادر أن باسيل لن يستطيع فرض مشروعه كأمر واقع للتوافق على قانون انتخاب جديد، ليس لأن الظروف تبدلت فحسب، وإنما لأن للانتخابات علاقة مباشرة في إعادة تكوين السلطة.
ومع أن المصادر لا تتوقع بين ليلة وضحاها العودة إلى حصر النقاش بالمختلط، فإنها في المقابل تجزم بأن لا خيار سوى التوافق عليه وأن لعبة شد الحبال لن تبدل من واقع الحال الجديد الذي يرجح الذهاب إلى المختلط.
هل يصمد موقف «حزب الله»؟
فهل يصمد «حزب الله» في موقفه اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب ويراعيه «التيار الوطني» في موقفه، أم أنه سيقدم تسهيلات لإدراج المختلطين الأول الذي كان تقدم به بري والثاني المدعوم من «القوات» و «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي»، خصوصاً أن بري والحريري على موقفهما بعدم السير في أي قانون لا يراعي خصوصية الدروز ولا يرضى به جنبلاط شخصياً، إضافة إلى أن «القوات» لا يتناغم في موقفه مع «التيار الوطني» وهو يقارب هواجس رئيس «التقدمي» بإيجابية، ولا يشارك باسيل في حملته غير المباشرة على «اللقاء الديموقراطي»؟
كما أن جنبلاط بموقفه الأخير أنعش البحث في المختلط، وهو كان أودع بري مجموعة من الأفكار التي تتيح له التحرك في الوقت المناسب لإنقاذ قانون الانتخاب من النقاش العبثي الذي أوصله حتى الآن إلى حائط مسدود، في ضوء محاولة هذا الفريق أو ذاك أن يأتي على قياسه.
لذلك، فإن المشاورات بحثاً عن قانون انتخاب ستدخل في مرحلة جديدة تستدعي من الجميع التواضع بدلاً من المكابرة، إلا إذا أصر البعض على محاصرة جنبلاط الذي أبدى انفتاحاً على المختلط على خلفية مراعاة الخصوصية الدرزية، وفي جمع قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، وهو يلقى تفهماً من معظم المكونات السياسية في البلد، على أن يصار إلى ترجيح النظام الأكثري في توزيع المقاعد فيها على النسبي.