العراق يعتمد خطة لمواجهة الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء

أعدّ العراق خطة استراتيجية لتفادي الارتفاع الحاد في اسعار السلع الغذائية الناجمة عن المتغيرات المناخية في العالم، والتي كان لها تأثير بالغ في انتاج المحاصيل الزراعية ووفرتها عالمياً وبالتالي في تصاعد اسعار استيرادها من دول كثيرة منتجة لها.
وكشف وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي، خطة شرعت بها وزارته تتعلق ب «مشروع استراتيجي مهم لتقنيات الري بالرش لمحصولي الحنطة والشعير لمساحة 3 ملايين دونم في عموم مناطق العراق»، موضحاً أن «الهدف من المشروع تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية، وتلبية المتطلبات التقنية للبطاقة التموينية التي يحصل بموجبها المواطنون على مواد غذائية أساسية كل شهر».
وأوضح أن وزارته «تستورد من دول عدة منظومات للري بالرش المحوري والثابت بسعات مختلفة تتفاوت بين 60 و120 دونماً، بما يتناسب مع امكانات الفلاح، وأن الدولة تدعم سعرها بنسبة 50 في المئة. وكذلك تعاقدت الوزارة مع وزارة الصناعة العراقية لتصنيع منظومات ري بما ينعكس فائدة كبيرة على البلد من خلال تشغيل الأيدي العاملة وتشجيع الانتاج الوطني وعدم هدر المياه في ظل الشح الراهن، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الري لتوفير المياه بواسطة الآبار الأرتوازية».
ولفت القيسي إلى قيام الوزارة ب «تنمية الزراعة المغطاة من خلال البيوت البلاستيك في محافظتي النجف وكربلاء اللتين حققتا اكتفاءً ذاتياً من الخضار خلال فترة الصيف الماضي، إضافة الى تنمية القطاع الحيواني من خلال زراعة المحاصيل العلفية كالذرة البيضاء والصفراء وتشجيع الفلاحين على زراعتها وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع حالياً». وتأتي الخطة الاستراتيجية العراقية بالتزامن مع تقرير اصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) الاسبوع الماضي، حذرت فيه من ارتفاع حاد في اسعار السلع الغذائية بعد تصاعد فواتير استيراد الغذاء الدولية وتسجيلها تريليون دولار خلال العام الجاري.
ووجهت المنظمة تحذيراً الى المجتمع الدولي للاستعداد لأوقات عصيبة مقبلة ما لم يشمل انتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة زيادات كبرى عام 2011، مشيرة الى أن فواتير استيراد الغذاء في بلدان العالم الأشد فقراً قد ترتفع بمقدار 11 في المئة هذا العام وبحدود 20 في المئة في حالة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. كما توقع التقرير أن يصل ارتفاع الاسعار الى مستويات لم يشهد لها مثيلاً منذ قفزة اسعار المواد الغذائية عام 2008.