لجنة تحقيق دولية تتحدث عن «جرائم حرب» في حلب

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، كل الأطراف التي قاتلت في حلب، شمال سورية، بارتكاب جرائم حرب. وجاء في تقرير اللجنة: «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يُعادل جريمة حرب للتهجير القسري».
وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها القوات النظامية، إلى أن تمكّن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلّفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً. وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي- أيراني- تركي.
واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير: «منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الأول، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية». وأضاف: «في حالات معيّنة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة».
وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز (يوليو)، «شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك (المواد) الكيماوية السامة وبينها غاز الكلور»، وفق التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية».
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول (سبتمبر). وجاء في التقرير: «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمّدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخّصت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «مجموعات مسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها». كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وقال إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب في شكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».