أدان تقريران دوليان النظام السوري، حيث اثبت الأول مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق في أغسطس من العام الماضي، بينما اتهمه الثاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال محققون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة أمس، إن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في واقعتين في سورية العام الماضي "مصدرها مخزونات الجيش السوري". وقال رئيس الفريق البرازيلي باولو بينيرو "المواد الكيماوية التي استخدمت في ضاحية الغوطة بدمشق في 21 أغسطس، وفي خان العسل في مارس 2013 تحمل "نفس السمات المميزة الفريدة". وأضاف التقرير "الأدلة المتاحة المتعلقة بطبيعة المواد المستخدمة في 21 أغسطس ونوعها وكميتها تشير إلى أن الجناة كانت لديهم على الأرجح إمكانية الدخول إلى مستودع أسلحة كيماوية للجيش السوري، كما امتلكوا أيضاً الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيماوية. وفيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 مارس فإن المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم تحمل نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة". ودون أن يحدد الجانب الذي يتحمل اللوم، قال كبير محققي الأممالمتحدة أكي سلستروم، الذي قاد فريقاً من المفتشين في سورية في يناير الماضي "من الصعب تصور كيف يمكن للمعارضة وضع المواد السامة في الأسلحة". في سياق متصل، حملت اللجنة الدولية للتحقيق في سورية النظام السوري ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت في تقرير جديد قدمته أمس إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ويغطي الفترة من يوليو 2013 إلى يناير 2014. وأكد التقرير أن أكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار، ويتعرضون لقصف لا هوادة فيه، ويحرمون من المساعدات الإنسانية والغذاء والضروريات الأساسية مثل الرعاية الطبية، ويجبرون على الاختيار بين الاستسلام أو الموت جوعاً. وأشار التقرير إلى أن الحصار يستخدم كأسلوب من أساليب الحرب في سياق انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وأضاف "القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها ترتكب انتهاكات واسعة النطاق، وتشن هجمات على المدنيين، مرتكبة بطريقة منهجية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري. كما تعرضت حلب لحملة قصف بالبراميل المتفجرة، استهدفت أحياء كاملة، وبثت الرعب في صفوف المدنيين.
