«الانتقال السياسي» بات موضوعاً رئيسياً في مفاوضات جنيف

أعلن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» الذي يضم ممثلين عن أطياف واسعة من المعارضة السورية بعد اجتماعه مع الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا أمس الأربعاء أن موضوع «الانتقال السياسي» بات الموضوع الرئيسي على طاولة العملية السياسية الجارية في جنيف، في وقت ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن مصدر قريب من محادثات السلام السورية إنه تقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 آذار (مارس) في كازاخستان بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا. ووصف مصدر هذه الجولة التي ستستضيفها آستانة بأنها ستكون فنية.
وقال رئيس وفد المعارضة الرئيسي إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيسي الموجود على الطاولة». وأضاف: «كانت هناك نقاشات بالفعل معمقة للمرة الأولى حول القضايا المطروحة في موضوع الانتقال السياسي استمعنا اليها من فريق السيد ستيفان دي ميستورا». وتابع: «هذا موضوع طويل وفي حاجة الى مفاوضات وجلسات معمقة أكثر»، مشيراً في الوقت ذاته الى إحراز تقدم حول المسألة.
ومنذ بدء مسار التفاوض في سورية، تصر المعارضة على بحث الانتقال السياسي الذي يتضمن وفق رؤيتها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس بشار الأسد، فيما تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الإرهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات.
وأدى ذلك الاختلاف الكبير بين الطرفين الى انتهاء جولات التفاوض السابقة من دون أن تؤدي إلى أي نتيجة.
وطالب رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري منذ بداية الجولة الرابعة الحالية بجعل «الإرهاب» أولوية على طاولة التفاوض.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أول من أمس الثلثاء إثر لقائه الجعفري بأن الأخير «ليس ضد جدول الأعمال المقترح» لكنه يريد إضافة الإرهاب إليه.
وكان دي ميستورا اقترح على الوفود المشاركة ورقة تتضمن البحث في ثلاثة عناوين أساسية في شكل متوازٍ هي الحكم والدستور والانتخابات.
ومن المقرر أن يكون غاتيلوف التقى بعد ظهر أمس وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» لبحث العملية السياسية وتثبيت وقف النار، بينما يلتقي الوفد الحكومي دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة.
وقال الحريري «سمعنا من السيد دي ميستورا انه بسبب الضغط الروسي، كان هناك قبول (من قبل النظام) لتناول القضايا المطروحة في القرار (الدولي) 2254 ويهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي». وأضاف: «ما قاله دي ميستورا ان هناك قبولاً من وفد النظام لبعض النقاط». وتابع: «حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول الى أجندة واحدة نهائياً، ما زلنا في اطار الملاحظات والرد على الملاحظات».
وينص القرار 2254 الصادر في نهاية 2015 على خريطة طريق من أجل حل سياسي للنزاع السوري. والى جانب مفاوضات بين المعارضة والنظام وإعلان وقف للنار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.