رؤية دي ميستورا في جنيف تتضمن إعادة الإعمار: مفاوضات مباشرة لتحقيق «الانتقال السياسي»

تضمن تصور المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للعملية السياسية في جنيف اجراء «مفاوضات متوازية ومباشرة» حول جدول الأعمال ذات البنود الثلاثة المتعلقة بتشكيل الحكم وصوغ الدستور وإجراء الانتخابات لتحقيق «الانتقال السياسي» في سورية، لكنه لم يستبعد اضافة بنود اخرى تتعلق بإعادة الإعمار، مع تأكيده ضرورة «عدم الاعتداء اللفظي» من وفدي الحكومة والمعارضة و «عدم الطعن بشرعية» بعضهما بعضاً.
وبعد افتتاحه مفاوضات جنيف مساء الخميس، التقى دي ميستورا وفريقه في اليومين الماضين رئيسي الوفد الحكومي بشار الجعفري و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة نصر الحريري لبحث اجراءات العملية التفاوضية في هذه الجولة التي تستمر الى 4 آذار (مارس) المقبل وفي الجولات المقبلة.
وشجع المبعوث الدولي وفد «الهيئة» توسيع مروحة اتصالاته مع مجموعتي القاهرة وموسكو، بالتزامن مع ضغوطات مورست على «كبير المفاوضين» القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش لسحب تهديده الانسحاب بسبب جلوس وفدي موسكو والقاهرة قرب وفد «الهيئة» في الجلسة الافتتاحية مساء الخميس. وشجع مبعوثو الدول الغربية والعربية والإقليمية الداعمة للمعارضة قيادة «الهيئة» على الانخراط بحوار مع مجموعة القاهرة برئاسة جهاد مقدسي و «عزل» مجموعة موسكو برئاسة قدري جميل. وأسفر اجتماع عقد بين «الهيئة» ومجموعة القاهرة في جنيف عن الاتفاق على «تنسيق» بين الطرفين وتجنب خيار الاندماج، بحيث تكون مرجعية التفاوض لوفود المعارضة القرار 2254 وليس اي مرجعية ثنائية لأي منهما. كما كسر الجليد بين علوش وبعض اعضاء مجموعة القاهرة لدى انضمام القيادي في «جيش الإسلام» الى الاجتماع الثنائي وتحدثه مطولاً عن نتائج اجتماعات آستانة التي رأس وفد الفصائل المسلحة اليها في الجولات السابقة وعن أخطار «التغيير الديموغرافي» في سورية وأحياء دمشق.
وكان دي ميستورا شدد، وفق مصادر المجتمعين، في تصوره للعملية التفاوضية الذي عرضه على الجعفري والحريري على مرجعية القرار 2254، اذ استند الى دعوات مجلس الأمن المتكررة ل «حل الصراع استناداً الى بيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) 2012 الذي اعتمده المجلس في القرار 2118 في نهاية 2013، وحضه الأطراف السورية على المشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة» بحيث ان القرار 2254 كلفه (دي ميستورا) بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة للدخول في «مفاوضات رسمية حول الانتقال السياسي».
ووفق التصور، فإن جدول المفاوضات يتضمن «ثلاثة محاور». يتعلق الأول ب «قضايا الحكم» ذلك ان القرار 2254 نص على «ترتيبات حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية»، في حين يتعلق المحور الثاني ب «الدستور عبر وضع جدول زمني لصوغ دستور جديد»، اضافة الى المحور الثالث، ونص القرار الدولي على «اجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد تحت اشراف الأمم المتحدة بالتوافق على الحكم ووفقاً للمعايير الدولية من حيث الشفافية والمحاسبة ومشاركة السوريين بما في ذلك الذين يعيشون في المهجر ممن لديهم حق التصويت». هنا، علم ان فريق دي ميستورا دعا خبراء سوريين الى جنيف بداية الشهر المقبل لمناقشة صيغ مختلفة لدستور سوري جديد وسط تجنب الأمم المتحدة تبني مسودة طرحتها روسيا للدستور وسلمت نسخة منها الى شخصيات معارضة ودمشق مقابل رفض وفد المعارضة المسلحة تسلم نسخة.
وأكد دي ميستورا في تصوره، وفق المصادر، على ان المفاوضات يجب ان تتناول المحاور الثلاثة بالتوازي بعد تشكيل مجموعات عمل من الحكومة والمعارضة، مع اشارته الى «الإطار الزمني والتراتبية» لبحث هذه المواضيع، علماً ان القرار 2254 الذي صدر نهاية 2015 تحدث عن مرحلة تفاوضية مدتها ستة اشهر لتطبيق البنود الثلاثة خلال 18 شهراً. عليه، فإن التقدم في محور من جدول الأعمال يمكن ان يتم قبل محور آخر لكن «لن يتم الاتفاق على شيء الى حين الاتفاق على كل شيء» للوصول الى اتفاق شامل في اطار «الحزمة الكاملة» التي ستشكل «المخرج النهائي» للعملية التفاوضية وفق تصورات وبرامج ومقترحات يمكن التوصل اليها في ختام هذه الجولة التفاوضية في الرابع من آذار المقبل. وفي حال نجاح هذه الجولة، فإن الأمر يتطلب «جولات عدة من المفاوضات» خلال الأشهر الستة المقبلة بين وفدي الحكومة والمعارضة عبر لقاءات ثنائية، مع الأمل بجهود بين اطراف المعارضة ل «الوصول الى وفد موحد».
تكامل بين مساري جنيف وآستانة
وكان لافتاً ان المبعوث الدولي رأى تكاملاً بين مفاوضات جنيف واجتماعات آستانة، ذلك ان مسائل «وقف اطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة» الواردة في القرار 2254، محل بحث في العاصمة الكازاخستانية التي شارك فيها خبراء من مكتب المبعوث الدولي لعرض تصورات لآلية تسجيل خروق وقف النار والتعامل معها، وفي اجتماعات مجموعتي العمل الإنسانية والأخرى المتعلقة بوقف النار في جنيف المنبثقتين من «المجموعة الدولية لدعم سورية» برئاسة اميركية - روسية. هنا، شجع مبعوثون غربيون «الهيئة» على طرح «اجراءات بناء الثقة» من دون ان يصل هذا الى وضعه بنداً على جدول الأعمال، لأن هذه الأمور تبحث في آستانة وسط شكوك على مدى التزام موسكو بها او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خصوصاً بعد التصعيد في ريف دمشق وعدم تنفيذ مهمات المجموعة الروسية - الإيرانية - التركية لمعالجة خروق وقف النار.
واللافت ايضاً، ان دي ميستورا اشار الى احتمال اضافة بنود تتعلق بإعادة الإعمار والدعم الدولي ل «حزمة الانتقال السياسي»، علماً ان مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني دعت الى عقد مؤتمر دولي يربط اعادة الإعمار بالانتقال السياسي، في بروكسيل في 7 نيسان (ابريل) المقبل.
وإذ جدد اهمية «ضمان تمثيل كامل وفاعل للمرأة» في الوفود التفاوضية والتشاور مع طيف واسع من المجتمع المدني، تمسك فريق المبعوث الدولي بضرورة الحفاظ على سرية المفاوضات والاتصالات وعدم حمل الهواتف النقالة الى قاعات الاجتماعات و «الامتناع عن توجيه الإهانات والاعتداء الشخصي او اللفظي».
وكان الجعفري وعلوش تبادلا في الجولة السابقة من المفاوضات بداية العام الماضي اتهامات وكلمات لفظية قاسية. وأبلغ فريق المبعوث الدولي وفدي الحكومة و «الهيئة» ضرورة «عدم الطعن في شرعية الآخرين» لأن الجميع موجود بموجب دعوات الأمم المتحدة وفق نص القرار 2254.
وبدا واضحاً اختلاف الأولويات بين وفدي الحكومة والمعارضة، اذ اكد الجعفري انه سيدرس الورقة التي تسلمها من دي ميستورا ازاء اجراءات المفاوضات مع تأكيد دمشق أولوية محاربة الإرهاب ووقف الدعم للمعارضة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلق ب «خنق الإرهابيين»، في حين اكد الحريري أولوية مناقشة «الانتقال السياسي» وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
كما يعتبر الجعفري مصير الرئيس بشار الأسد «خطاً أحمر» ووصف سفير روسيا في جنيف أليكسي بورودافكين مطلب تنحي الأسد بأنه «سخيف»، في حين قالت عضو وفد «الهيئة» بسمة قضماني في جنيف أمس: «نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية»، موضحة «الانتقالية تعني الانتقال بالسلطات الى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الأسد».
وتابعت «نحن واضحون تماماً في ذلك. ولا نقول اليوم يرحل بشار الأسد قبل ان نأتي الى جنيف، أتينا الى جنيف ونفاوض نظام بشار الأسد».