«لوفتهانزا» و «آر فرانس» تطالبان بقانون أوروبي «قوي» ضد ناقلات الخليج

حضّت شركتا «لوفتهانزا» الألمانية و «آر فرانس - كيه أل أم» الفرنسية - الهولندية، المفوضية الأوروبية على مواجهة ما تعتبرانه «ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية»، في مسعى إلى التأثير في سن قانون جديد للاتحاد الأوروبي.
وكتب الرئيسان التنفيذيان في الشركتين إلى مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك، يطالبان ب «تعريف الممارسات التي تُعد انتهاكاً للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة». وأكدا أن «التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات، ألحق ضرراً بالغاً بالناقلات الأوروبية». ورأت الشركتان في الكتاب، أن «عدم التحرك سينم عن قصر نظر، والمزايا القصيرة الأجل للمستهلكين الأوروبيين في صورة أسعار منخفضة ستستمر فقط إلى حين إخراج شركات الطيران الأوروبية من السوق بدرجة كبيرة».
وتأثرت شركات الطيران الأوروبية الشهيرة سلباً بالنمو السريع لشركات الطيران الخليجية الرئيسة، «طيران الإمارات» و «الخطوط الجوية القطرية» و «الاتحاد للطيران»، وبتحول حركة النقل في اتجاه آسيا. وتتهم الشركات الأوروبية نظيراتها الخليجية مراراً بتلقي دعم حكومي مخالف للقانون، وهو ما تنفيه الشركات.
وبدأت «لوفتهانزا» التعاون مع «الاتحاد للطيران» ومقرها أبو ظبي. لكن تهمة المنافسة غير العادلة لا تزال قائمة مع رفض الرئيس التنفيذي ل «لوفتهانزا» كارستن سبور مجدداً في وقت سابق هذا الشهر، «الدعم»، بينما كان يوقع اتفاق تموين ومشروع صيانة مع «الاتحاد للطيران».
وأشارت الرسالة إلى أن «لوفنهانزا» و «آر فرانس» و «كيه أل أم» و «طيران بروكسيل» و «الخطوط الجوية النمسوية»، ألغت تسيير رحلات إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات الأخيرة. وتعكف المفوضية على قانون سيمكّنها من فرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوق رحلاتها، إذا خلصت إلى أنها أضرّت بالشركات الأوروبية من طريق دعم غير عادل أو ممارسات تمييزية، وفقاً لما أفادت مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز».
وطلبت «لوفتهانزا» و «آر فرانس - كيه أل أم» من المفوضية العمل على أن «تسفر محادثات اتفاق للخدمات الجوية مع قطر، عن خفض الدعم الحكومي وزيادة الشفافية المالية». وكتب المسؤولان التنفيذيان، «في وقت تعرض المفوضية الأوروبية اتفاقاً جديداً للخدمات الجوية للاتحاد الأوروبي على قطر، فإن ذلك يجب تضمينه صراحة ضرورة تقليص ممارسات المنافسة غير العادلة والدعم».
وكانت المفوضية كُلّفت من الدول الأعضاء التفاوض على اتفاقي خدمات جوية مع قطر والإمارات العام الماضي، ولم تبدأ المحادثات حتى الآن إلا مع قطر. وتحدد مثل تلك الاتفاقات أين تستطيع شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي ومعدلات ذلك.