«بقعة سيهات» تظهر مجدداً... ونتائج التحقيقات لم تظهر .. ولجنة لمعرفة «المتسبب»

عادت «البقعة الوردية» إلى الظهور مجدداً في شواطئ مدينة سيهات، خلال اليومين الماضيين، فيما لم يُحدّد المتسبب في ظهور بقعتين «وردية» و»سوداء» توالى ظهورهما في الشاطئ خلال ال45 يوماً الماضية. ويُرجّح أن عدم إعلان نتائج التحقيقات وتحديد «الفاعل»، شجّع على تكرار «الجريمة البيئية».
واكتفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتوضيح أن البقعة تعود مكوّناتها إلى «مشتقات البترول». وتوعدت ب «ملاحقة المتسبب» في ظهور «البقعة الوردية»، موضحة أن إمارة المنطقة الشرقية شكّلت لجنة برئاسة «الأرصاد»، إضافة إلى جهات أخرى معنية في القضيّة، «لتقصّي الحقائق حول هذه الحوادث المتكررة».
وأعادت «بقعة سوداء»، ظهرت أول من أمس مشكلة «المياه الملوثة» في شاطئ سيهات، وتحديداً بالقرب من أنابيب الصرف الصحي جنوب الشاطئ. وأكّدت الأرصاد وحماية البيئة أنه وردها «معلومات حول تدفّق مادة وردية اللون، ذات رائحة تشبه رائحة مواد المنظّفات في المكان ذاته الذي ظهرت فيه مواد بترولية في وقتٍ سابق، ما دفعنا إلى إرسال فريق لتقصّي الحقائق، وأخذ عيّنة من مياه البحر، للكشف عليها، وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نوعيّة المادة»، لافتاً إلى أنه «اتضح مبدئياً أنها مشابهة للمادة التي تم الكشف عنها سابقاً، وهي من مشتقات البترول، ويحتمل أن تكون منظفّات وخلافه». وأقرّ المتحدث باسم «الأرصاد وحماية البيئة» الدكتور حسين القحطاني في تصريحٍ إلى «الحياة» أن «غياب نتائج التحقيقات حتى هذا الوقت للكشف عن المتسبّب في ظهور البقع سابقاً، أدّى إلى تكرارها في أماكن مختلفة من المنطقة»، لافتاً إلى أنه ظهرت بقعة أول من أمس في المكان نفسه، بلون غامق وكثافة أعلى. وأوضح أن الاحتمال الأولي أنها من المادة نفسها التي تشكّلت منها البقعة الأولى، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة شكّلت لجنة برئاسة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتضم جهات معنية في القضية، «لتقصي الحقائق، ومعرفة المشكلة ومصدرها»، كاشفاً أنه «بالنظرة الأولية والاشتباه الأولي في نوعية المادة تظهر أنها مادة تُستخدم للغسيل».
وأوضح القحطاني أنهم قاموا في السابق بالإعلان عن المادة ونوعيتها، «والموضوع بالكامل تمّ تحويله إلى جهات الاختصاص، لاستكمال التحقيق»، مشيراً إلى أن اللجنة «مكلّفة بمعرفة المتسبب والمصدر، ومن أين تمّ سكب المادة، إضافة إلى عدد من الحوادث التي حصلت في المنطقة الشرقية». وتضم اللجنة الأمانة ومديرية المياه والثروة السمكية، ولا مانع من الاستعانة في جهات أخرى مختصة»، موضحاً أن الرئاسة «أخذت عينة لتحليلها، واتّضح أنها قريبة جدًّا من المادة الأولى. ويُعتقد أنها تُستخدم للغسيل».