لم تكد شواطئ مدينة سيهات (محافظة القطيف) تطوي صفحة البقعة الوردية» التي ظهرت قبل نحو 10 أيام، حتى ظهرت أمس بقعة سوداء»، ترجح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون «مواد بترولية». وتوعد المتحدث باسمها الدكتور حسين القحطاني ب»محاسبة المتسبب في ظهورها كائناً من كان» كما قال في اتصال هاتفي مع «الحياة» مساء أمس. إذ عادت مشكلة «المياة الملوثة» في شاطئ سيهات أمس إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن شوهدت يوم أمس «بقع سوداء» بجانب أنابيب الصرف الصحي، فيما تزامنت هذه المادة مع رائحة قوية أسهمت في نفور المتنزهين في أول أيام إجازة الربيع». وقام أحد المتنزهين برصد هذه المادة «وهي مادة مائلة إلى السواد في المنطقة ذاتها التي انتشرت فيها المادة ذات اللون الوردي قبل نحو 10 أيام. وقال المتنزه إلى «الحياة: «إن رائحة المادة تشبه رائحة مياه الصرف الصحي». وقال ماجد آل طويلب، الذي نشر فيديو يبين موقع الحادثة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن البقعة تمتد على مسافة كبيرة من الكورنيش، علماً بأن المتنزهين لا يفصل بينهم وبين أنابيب التصريف الملوثة سوى بضعة أمتار فقط». فيما قال عبدالله آل كبيش: «إن المادة كانت واضحة من بعد صلاة الظهر ولم نلحظ أي تحرك من أي جهة مسؤولة، وأسهمت رائحتها في نفور العديد من المتنزهين والذين فضل بعضهم تغيير مكانه، فيما فضل البعض الآخر الهروب من الشاطئ»، مشيراً إلى أن الرائحة «سيئة للغاية وهي أشبه ما تكون بالروائح التي تنبعث من المصانع في المدن الصناعية». وكانت المنطقة ذاتها شهدت قبل نحو 10 أيام ظهور بقعة وردية اللون، انتشرت على مساحة شاسعة من شاطئ سيهات، في الوقت الذي أخلت أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للمياه مسؤوليتهما عن تسرب المياه الملوثة إلى البحر، في منطقة تتداخل فيها حدود مدينتي الدماموسيهات، وزع المحتشدون بكثافة حول البقعة تهمة «التقاعس وعدم فرض عقوبة صارمة» على كل الجهات الحكومية، لافتين إلى «تكرار حوادث سوء استخدام قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى سكب مواد يعتقد أنها كيماوية مجدداً، في قنوات تستخدم للصرف الصحي، أو الزراعي، أو مياه الأمطار، ما أدى إلى حدوث تلوث بيئي، لا يعرف من المتسبب فيه حتى الآن». بدوره،رجح المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور حسين القحطاني، في تصريح إلى «الحياة»، أن تكون هذه المواد «مشتقات بترولية»، مشيراً إلى أنه «لم تصل للأرصاد أي ملاحظة عن هذه البقع حتى الآن»، موضحاً أن «المادة الوردية التي شوهدت في ذات المكان كانت عبارة عن مشتقات بترولية تم تسريبها عبر أنابيب المياه الخاصة بالحدائق أو مجرى تصريف الأمطار»، مشككاً «بقيام العمالة المسؤولة عن النظافة عن استخدام مواد بترولية وضخها عبر هذه الأنابيب، حيث لم تكن عبر أنابيب الصرف الصحي». وعن موقف الرئاسة من الجهة المسؤولة عن هذا التصرف، قال: «موقفنا متشدد، وأصبحنا نتهم مباشرة من دون مجاملة. ورفعنا مسألة العلاقات الحكومية ومجاملاتنا بها، واتضح ذلك في مسألة المياه الوردية، حيث كنا صريحين بشكل كبير ووضحنا كل القضية». وأبدى القحطاني استغرابه من تصريح البلدية بإرسالها طبيبين بيطريين للكشف عن هذه المادة متسائلاً: «كيف يمكن للبلدية أن تبعث طبيبين بيطريين لأخد عينة من هذه المادة، هذا أمر مخجل». وعن تشكيك إحدى الجامعات في نتائج الأرصاد بخصوص المادة الوردية، قال: «الموضوع في مصلحة المواطن والمجتمع. ومن المفترض أن تعلن هذه الجهة نتائجها، فالقضية ليست مزايدة لكن هي تضرر أحد المرافق، ويجب أن تتكاتف الأيادي لحلها». فيما أكد أن «الاشتراطات تلزم المتسبب بإعادة تأهيل المنطقة المتضررة بالكامل سواء كان هذا المتسبب جهة حكومية أو أهلية، إضافة إلى فرض غرامة بحسب نوع الضرر».
