علمت «الحياة» أن النتائج الأولية للفحوص التي أجرتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على المادة المسكوبة من طريق أنابيب الصرف في مياه بحر مدينة سيهات، توصّلت إلى أنها من «مشتقات بترولية»، وأنها تسربت إلى البحر من طريق أنابيب تصريف المياه. فيما تواصل الأرصاد إجراء المزيد من التحاليل، «لمعرفة اسم المادة بالدقة». وكان الجزء الشمالي من شواطئ سيهات تحول ظهر يوم الخميس الماضي، إلى اللون الأحمر، إثر امتزاج مادة «مجهولة» بمياه البحر، تسربت إليها عبر قنوات التصريف. وأكدت «الأرصاد وحماية البيئة» أنه «يجري البحث عن المتسبب في هذه الحادثة»، جازمة أن «قنوات الصرف التي تم سكب المواد من خلالها تابعة لوزارة المياه». على رغم نفي مدير المياه في الدمام، أن تكون القنوات تابعة لهم. وأوضحت «الأرصاد» أنه سيتم «الانتهاء من فحص عينة من مياه البحر الملوثة، تم التحفّظ عليها، بعد إرسال اثنين من مراقبيها إلى المكان الذي وقعت فيه الكارثة البيئية». بدورها، أوضحت وزارة الزراعة أنه لم يردها بلاغ بهذا الشأن، وأنه «لا يمكن الجزم بأن قنوات الصرف الصحي تابعة لها». وطالبت بفرصة للاطلاع على التقارير الرسمية. فيما تم التواصل معها لمعرفة مستجدات الحادثة، بيد أنها طالبت بمنحها «فرصة أخرى»، موضحة أن هناك فريقاً مكوناً من عدة جهات لمتابعة الأمر. وقال المتحدث باسم «الأرصاد وحماية البيئة» الدكتور حسين القحطاني، في تصريحٍ إلى «الحياة»: «توصلنا إلى النتائج المبدئية لنوعية المادة المسكوبة في مياه البحر. وهي من المشتقات البترولية». وأضاف «لا نعرف نوعها بالتحديد حتى الآن»، ما يحول دون تحديد المجال الذي تستخدمه فيه، إضافة إلى الأضرار التي تتسبب فيها. واستبعد القحطاني، أن يكون نفوق الأسماك بسبب انتشار المادة في مياه البحر، مؤكداً «عدم خطورتها على البيئة البحرية»، عازياً السبب إلى أن «المنطقة التي ظهرت فيها البقعة الحمراء ضحلة». ولفت إلى أنه يجري «فحّص المادة بدقة أكثر، لإيضاح الجوانب كافة، ومن ثم متابعة سير الحادثة». من جهته، اعتبر المستشار البيئي عبدالرحمن الكلثومي، في تصريح إلى «الحياة»، أن الموانئ من «أكبر مسببات التلوث البيئي في المملكة»، عازياً السبب إلى «عدم تنفيذ الضوابط التي تتمثّل في توفير محطات استقبال، تعوض بدورها عن قيام الباخرة بإنزال المياه المحملة بالبترول في عرض البحر». وقال الكلثومي: «علمت بالتلوث الذي حدث أخيراً في سيهات، ولكن لا أعلم تفاصيله»، مضيفاً، «نحتاج إلى معرفة نوعية المادة المسكوبة، لمعرفة تأثيرها على المدى البعيد على الأسماك التي ستتضرر من هذا التلوث»، مؤكداً الحاجة إلى إجراء «استقصاء». وأضاف أن «خليج تاروت يعتبر سلّة للأسماك بالنسبة للخليج العربي، وكان مقصد الصيد قديماً». وذكر المستشار البيئي، أن «البواخر التي تصل إلى موانئ رأس تنورة تأتي محملة بالمياه المختلطة بالبترول، ولأنه لا يوجد محطات استقبال، فتضطر هذه البواخر إلى إفراغ حمولتها في البحر. وقانوناً تلزم أي محطة تحميل بتوفير محطات استقبال، لمعالجة هذه المياه». وجزم بأن «الموانئ أحد مسببات التلوثات، وهناك ضوابط لا تطبق في قوانيننا»، مستثنياً من ذلك مدينة الجبيل. وأوضح أنه «لا يوجد من يطلب بياناً بالمواد التي تخرج من هذه البواخر». يذكر أن سكان سيهات تفاجؤوا ظهر يوم الخميس الماضي، بتغير لون الشاطئ شمال الكورنيش، وميله إلى «الأحمر الفاقع»، ما أدى إلى تجمهر المارّة، الذين اشتموا «انبعاث رائحة أشبه برائحة البنزين أو الأصباغ، إضافة إلى العثور على أسماك نافقة على الشاطئ. ووجود فريق من «التفتيش البيئي»، عاينوا الموقع الذي يبدو أنه تم ضخّ مياه بلون غريب في قنوات الصرف، إضافة إلى تصوير ظاهرة التلوث التي أحدثتها المواد في البحر، وأخذ عينة من المياه للكشف عليها ومعرفة نوعية المواد التي تحويها، لمعرفة الأسباب وراء ذلك.
