إرلندا ترفض زيادة الضرائب على الشركات: 90 بليون يورو لمساعدة المصارف ومعالجة الديون

توقعت مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس الإعلان عن خطة مساعدة لإرلندا من الاتحاد وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل بالتزامن مع خطة تقشف إرلندية لمدة أربع سنوات أو بعد فترة وجيزة من ذلك. وأفادت المصادر بأن دبلن قد تحتاج مساعدة تتراوح بين 45 بليون يورو و90 بليوناً، استناداً إلى ما إذا كانت ستحتاج المال لمساعدة مصارفها فقط أم لإطفاء الدين العام أيضاً. وتبرز نقطة خلاف بين ارلندا وجيرانها في منطقة اليورو حول الضريبة المتدنية جداً عند 12.5 في المئة المخصصة للشركات الإرلندية إذ يحضها جيرانها على رفعها في إطار أي اتفاق لكن دبلن تعارض ذلك بحجة أن الأمر مهم للاستثمار الأجنبي.
وأورد تقرير نشرته صحيفة «إريش تايمز» ان المحادثات الأولية بين إرلندا وبعثة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، تركزت على سبل خفض حجم المصارف الإرلندية، التي تعتبر كبيرة للغاية، ومعتمدة على تمويل البنك المركزي الأوروبي. وكتبت الصحيفة ان الخيارات التي نوقشت شملت بيع الأصول «غير الأساسية»، مضيفة أنه من أجل جذب المشترين ستوضع ضمانات تغطي الخسائر المحتملة على القروض، أو سيُتوصَّل إلى اتفاق في شأن خسارة الأسهم.
ووصل مسؤولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى دبلن أول من امس، وتوقع رئيس المصرف المركزي الإرلندي ان تحصل دبلن على قروض بعشرات بلايين اليورو. كذلك أعلن وزير المال بريان لينيهان، ان بلاده ستحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الخارجية لمعالجة المشكلات التي تواجه قطاعها المصرفي.
ورأى عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خوسيه مانويل غونزاليس بارامو ان الحكومة الإرلندية هي صاحبة القرار في شأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها في ما تبحث في برنامج مساعدات مقدم من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وأضاف أمام صحافيين: «هناك صندوق تأسس في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) من هذه السنة لضمان الاستقرار في منطقة اليورو، ولا يزال هذا هو الهدف منه والباقي في يد السلطات الوطنية». وقال إن أي خطوات اضافية من جانب اسبانيا أو أي أعضاء آخرين في منطقة اليورو بهدف تعزيز صدقية الانتعاش ستكون محل ترحيب.
وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أماديو ألتافاج ان المفوضية لا تعتزم اصدار بيان وشيك في شأن إرلندا حيث يجري فريق تابع لها تقويماً للحاجة الى تقديم مساعدات دولية لتخفيف حدة المتاعب التي يواجهها القطاع المصرفي هناك.
وقال إن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي أولي رين ألغى كلمة كان مقرراً أن يلقيها أمس في فرانكفورت نظراً إلى بنود أخرى على جدول أعماله، من بينها اتصالات دورية مع دول منطقة اليورو في شأن الوضع في إرلندا.