استثمارات جديدة لزيادة الناتج المحلي في محافظات الباحة

ناقش اجتماع مؤشرات قياس أداء المحافظات التابعة لإمارة منطقة الباحة أهداف مؤشرات عام 1438ه، التي ركزت على زيادة الناتج المحلي للمحافظات من خلال استحداث استثمارات جديدة جاذبة وزيادة الاستهلاك الخاص، وكذلك زيادة رأس المال الاجتماعي للرفع من إنتاج الفرد والجماعة على ضوء العلاقات الاجتماعية والأمن الفكري والجسدي، وتأمين مجتمع صحي حيوي، إلى جانب زيادة رأس المال البشري في المحافظات، ورفع مستوى التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، فضلاً على رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات في المحافظات. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، بحضور وكلاء الإمارة المساعدين والمحافظين ومديري الإدارات بديوان الإمارة، أبرز التغيرات الفنية لمؤشرات العام الحالي التي تمثلت في ترقية المؤشرات واستحداث مؤشرات للأثر Lagging Indicators بغية خلق نتائج على الواقع الميداني، إلى جانب تصميم نماذج موحدة ل 90 في المئة من شواهد الأعمال الوثائقية، بغية توفير آلية موحدة في التقويم، بحيث تكون واضحة ومحددة. كما تشهد مؤشرات العام الحالي أتمتة إجراءات العمل من خلال برنامج محوسب صمم خصيصاً لذلك بكوادر بشرية سعودية لحوسبة منهجية جمع البيانات ولتعزيز إدارة الاتصالات بين المحافظات وديوان الإمارة، ولمساعدة المحافظات على عمل التقويم الذاتي ليكون أحد روافد نظام المعلومات الاستراتيجي للمنطقة.
وأشار الشمري إلى أنه لتحقيق أهداف مؤشرات العام الحالي تم تصويب جل الأعمال للجانب التنموي لتمثل مؤشراتها ما نسبته 56 في المئة من إجمالي المؤشرات، إضافة إلى استحداث مؤشر قيادة المحافظة للأجهزة الحكومية لخلق منظومة عمل تكاملية تحقق التنمية المنشودة للمحافظة. وبيّن أنه تم توضيح آلية التقويم ضمن جدول الأعمال، كما خُصص فريق للتدقيق الخارجي يقوم بزيارات ميدانية لمواقع عدة ومتفرقة في المحافظة لتقويم الواقع الميداني ومقارنته بالشواهد الوثائقية، وذلك حرصاً على إحداث تغيير ملموس وواقعي يلمسه سكان المحافظات وزوارها، لافتاً إلى أنه تمت أيضاً مراعاة الخصوصية بين المحافظات عند التقويم بتحديد أوزان مختلفة لمؤشرات كل محافظة عن الأخرى بما يتوافق مع رؤية الإمارة تجاه المحافظة وخصوصيتها عن غيرها.
كذلك بحث الاجتماع آلية عمل البرنامج المحوسب ومراحل العمليات المحوسبة، وتم توزيع البيانات الخاصة بالمحافظين لاستخدام البرنامج، كما جرى أيضاً استعراض نماذج الشواهد الموحدة المطلوب رفعها من المحافظات وفقاً للدورة الزمنية لكل شاهد. وأكد الشمري في مستهل الاجتماع توجيهات أمير المنطقة المتضمنة ضرورة أن تكون المؤشرات ديناميكية تواكب رؤية الوطن 2030، بحيث تهتم برفع الناتج المحلي وزيادة رأس المال الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يلامس حاجاتهم، وعلى أن يكون الواقع الميداني عبر المشاريع والخدمات المؤشر الحقيقي للأداء، مشدداً على أهمية تطوير منهجية جمع البيانات للمؤشرات، على أن تكون محوسبة بكامل عملياتها وإجراءاتها، وذلك لتعزيز قواعد البيانات الإحصائية وبناء أنظمة معلومات استراتيجية يعتمد عليها في تحديد التوجهات وصنع القرارات وتقديم الدعم اللازم للمحافظات لتحقيق معدلات أداء عالية ومميزة تواكب السبق للمنطقة في حقل مؤشرات قياس أداء المحافظات. وخلص الاجتماع إلى توصيات عدة، منها تأمين البنى التحتية التقنية للمحافظات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وعقد ورشة عمل لموظفي المحافظات للتعريف بالنماذج الموحدة والتدريب على استخدام البرنامج المحوسب وعرض نتائج التوصيات في الاجتماع المقبل.