تحركات أوكرانية ضد انفصاليي الشرق

أصيب عمدة مدينة خاركيف شرق اوكرانيا الموالي لروسيا، غينادي كيرنيس، بطلق ناري في الظهر خلال محاولة لاغتياله، ما استدعى نقله الى المستشفى.
وسبق ذلك احتجاز السلطات 13 انفصالياً موالياً لروسيا في المدينة ذاتها، غداة احتشاد مئات من سكان المدينة في الميدان المركزي، مطالبين بإجراء استفتاء على فدرلة أوكرانيا، ومبدين تضامنهم مع بقية المناطق جنوب شرقي البلاد التي تعارض سلطات كييف.
واتهمت وزارة الداخلية الأوكرانية النشطاء المعتقلين «ببناء خيام في شكل غير شرعي، وحواجز من الأخشاب والرمال وإشعال النار».
الى ذلك، امتد حراك الانفصاليين الى مدينة كوستيانتينفكا التي تقع بين سلافيانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة انفصاليين آخرين، وتضم 80 ألف شخص. وتمركز حوالى 20 ناشطاً بزي مدني من دون شارات امام مبنى البلدية ومقر الشرطة اللذين سيطروا عليهما لحراستهما، وبنى آخرون سواتر في محيط مبنى البلدية ورفعوا علم «جمهورية دونيتسك».
في سلافيانسك، بقي الوضع متوتراً رغم اطلاق الانفصاليين ليل الأحد واحداً من 12 مراقباً لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا محتجزين منذ الجمعة الماضي.
وقالت الناطقة باسم الانفصاليين ستيلا خوروشيفا: «المفاوضات مستمرة مع منظمة الأمن والتعاون في اوروبا لإطلاق ال 11 الباقين، وهم سبعة اجانب وأربعة اوكرانيين. وأشارت الى ان المراقبين «بخير»، علماًَ ان زعيم الانفصاليين في سلافيانسك، فياتشيسلاف بانوماريف، وصفهم اول من امس بأنهم «اسرى حرب».
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير قضية احتجاز مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا شرق اوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ان الاتصال جاء بمبادرة ألمانية.
ويحتجز الانفصاليون منذ اول من امس ايضاً ثلاثة ضباط اوكرانيين بتهمة «التجسس». وبث التلفزيون الروسي صوراً لثلاثة رجال معصوبي الأعين عرضوا بطاقات هوياتهم امام الكاميرات، وقال احدهم انه «يعمل في دائرة مكافحة الإرهاب».
واستولى الانفصاليون ايضاً على محطة التلفزيون الإقليمية في دونيتسك، من دون ان تتدخل الشرطة لمنعهم، وأمروا مسؤولي المحطة ببدء بث ارسال قناة تلفزيونية حكومية روسية.
وفي خضم التوترات، حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من اخطار حدوث «انزلاق عواقبه غير محسوبة» في اوكرانيا، وناشد الروس ومؤيديها العمل «لخفض التصعيد»، وقال: «الوضع مقلق جداً. حين يجري تحريض سكان وتتكرر الحوادث، يمكن ان يحدث انزلاق عواقبه غير محسوبة».
خلافات على العقوبات
وقبل ساعات من اعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» وجود اختلافات جذرية في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على روسيا، بسبب أزمة اوكرانيا.
ونقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية طلبوا عدم كشف اسمائهم، قولهم إنه «رغم أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي باراك اوباما يطالبونه بفرض عقوبات على كل قطاعات الاقتصاد الروسي، عارض اوباما هذا الإجراء حالياً لأنه سيتسبب في معاناة بلدان أوروبية».
وأشارت الصحيفة الى أن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو ومسؤولين آخرين دعوا، خلال اجتماعات في البيت الأبيض، الى اتخاذ الحيطة في شأن العقوبات. كما نقلت عن رئيس منظمة «فريدوم هاوس» غير الحكومية ديفيد كرامر الذي قدم اقتراحاًَ للبيت الأبيض حول لائحة العقوبات، قوله: «في حين أن فرض عقوبات بمشاركة الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً جيداً، لكن الولايات المتحدة يجب أن تكون رائدة، ولا تهدر الوقت في محاولة تقديم نهج موحد».
في المقابل، اكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها فرض عقوبات على روسيا، وقال الناطق باسمها تشين غانغ: «بالنسبة الى مسألة العلاقات الدولية، تعارض الصين دائماً فرض عقوبات أو التلويح بها، إذ نرى أنها لا تحل القضية بل قد تزيد التوترات سوءاً». وتابع: «ندعو كل الأطراف إلى مواصلة الحوار والتفاوض لحل الخلافات في شكل ملائم، والدفع بحل سياسي لأزمة أوكرانيا. العقوبات ليست في مصلحة أي طرف».
واتسم تعامل الصين مع ازمة اوركانيا بالحذر لأنها لا ترغب في فرض عزلة على حليفتها الرئيسية روسيا. ولم تعلق مباشرة على استفتاء انفصال شبه جزيرة القرم الأوكرانية، خوفاً من ان يصبح ذلك سابقة يحتذى بها في مناطق مضطربة على ارضها مثل التيبت، وقالت انها ترغب في استمرار «التعاون الودي» مع اوكرانيا التي تحترم استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
في لندن، ينطلق اليوم اجتماع دولي ينظمه لمدة يومين «المنتدى الأوكراني لاستعادة الأصول»، وهو مجموعة دولية تقودها بريطانيا والولايات المتحدة بهدف استعادة أموال أوكرانية نهبت في عهد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. ويريد المنتدى دفع المجتمع الدولي الى ايجاد الأموال المنهوبة واستعادتها، وبعث «رسالة قوية تفيد بأن لا افلات من العقاب لمرتكبي هذه الأعمال غير الشرعية».
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن «ممثلين عن حكومات ومدعين عامين وممثلين عن مراكز اعمال سيشاركون في هذه المحادثات».
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي: «باستخدامنا خبرتنا في مجال استعادة الأموال المنهوبة سنقدم ايضاً مساعدة عملية للحكومة الأوكرانية التي تحاول تحديد الأموال المنهوبة في عهد يانوكوفيتش واستعادتها، وتريد اجراء اصلاح سياسي واقتصادي».
وأعلن المدعي العام الأميركي اريك هولدر ان واشنطن تقف الى جانب شركائها الدوليين «العازمين على تقديم دعمهم للمسؤولين والمواطنين الأوكرانيين في معركتهم ضد الفساد». ووصف المنتدى بأنه «حدث ضخم لأوكرانيا بتشديده على دولة القانون وعلى التعاون الدولي».