الصناعة الأردنية تساهم في ربع الناتج

اعتبر رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، أن للقطاع الصناعي «دوراً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ولفت في حديث إلى «الحياة»، إلى أن هذا القطاع «يساهم مباشرة ب25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لدى أخذ مساهمته غير المباشرة في الاعتبار والمتمثلة بدعم عدد من القطاعات الأخرى منها النقل والتجارة، ويلعب دوراً أكبر لتصل مساهمته إلى 40 في المئة من الناتج».
وأعلن أن الاقتصاد «يشهد أزمةً نتيجة الظروف في المنطقة العربية عموماً والأردن خصوصاً»، مشيراً إلى أن الحدود الأردنية «مغلقة مع العراق»، آملاً بإيجاد «آلية لفتحها كونها تمثل شرياناً للصادرات». ولم يغفل أيضاً «الحدود المقفلة مع سورية التي تمثل بوابة التصدير إلى أوروبا وبعض الدول الخليجية، فضلاً عن الحدود مع الضفة الغربية المقيدة بسبب بروتوكول باريس، الذي يحد من قيمة الصادرات الأردنية إليها»، موضحاً أن «قيمتها تتراوح بين 70 و80 مليون دولار، في حين يبلغ التبادل بين الضفة وإسرائيل 4 بلايين».
وأكد أبو الراغب أن الصناعات الأردنية «تضاهي مثيلاتها في دول أخرى سواء عربية أو أوروبية، كما أن أسواق العالم مفتوحة لها». وأفاد بأن القطاع «نما بنسبة 0.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ليصل الناتج الصناعي إلى 4.164.8 مليون دينار. فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 5.17 بليون دينار عام 2016، مقارنة ب5.34 بليون عام 2015، أي بتراجع نسبته 3.2 في المئة».
ورأى أن القطاع «يساهم في شكل ملحوظ في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية، بما يزيد على 9 بلايين دولار سنوياً، نتيجة استحواذه على 90 في المئة من الصادرات الوطنية، فضلاً عن أكثر من 65 في المئة من الاستثمارات المتدفقة».
وذكر أن القطاع الصناعي «يوظف أكثر من 250 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين العاملين في 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في كل المحافظات، ويتقاضون أكثر من 1.5 بليون دولار أجوراً وتعويضات، يعيلون من خلالها خمس عدد سكان الأردن». وأعلن أن القطاع هو «الأكثر قدرة على استحداث فرص عمل، إذ تمكّن من إيجاد 10 آلاف وظيفة خلال عام 2014».
وأوضح أبو الراغب، أن «نسبة الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الصناعي تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ لا تشكل أكثر من 15 في المئة، باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة العاملة ضمن اتفاقات معينة، وفيها شروط تشغيل نسبة يد عاملة وافدة كبيرة».
ورأى أن «الرسوم التي فرضتها الحكومة العراقية على البضائع الواردة إلى العراق بنسبة 30 في المئة، ستسبّب ضرراً للصناعة الأردنية في حال استمرارها». لكن لفت إلى «وعود للأردن باستثنائه من هذه الرسوم خلال زيارة الوفد الرسمي برئاسة رئيس الوزراء أخيراً، في ظل وجود اتفاق ثنائي يحكم العلاقات الأردنية - العراقية، وسيكون التعامل على أساسه».
وعن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، أوضح أن غرفة صناعة الأردن «تنفّذ مسحاً شاملاً للمصانع المؤهلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ودرس البضائع المناسبة لأسواقه وأذواقه». لكن لم يخفِ «وجود معوّق واحد أمام تنفيذ الاتفاق، ويتمثل باليد العاملة السورية التي تعزف عن العمل في المصانع، مع وجود صعوبة في تأمين نسبة 15 في المئة منها لاستكمال الشروط».
وشدد على أهمية «التخفيف من العبء على الصناعة من خلال أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب واليد العاملة وتقديم الدعم، كي تتمكن من المنافسة مع الدول المجاورة». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «العمل على تأسيس استثمارات مشتركة في الأردن، كي يستطيع التصدير إلى الدول المجاورة، خصوصاً أن الأردن يعتبر البوابة الرئيسة لإعادة إعمار العراق وسورية».