السوق العراقية «قارب نجاة وحيد» لإنقاذ الصناعة الأردنية من أزمتها

يقرع المستثمرون في قطاع الصناعة في الأردن «جرس الانذار» بعد أن وصل القطاع إلى مرحلة حرجة في مسيرته تنذر بعواقب ربما تؤدي إلى تسريح معظم العمالة المحلية في القطاع الصناعي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المستثمرون أبدوا خوفا على مصير صناعتهم التي تعيش ظروفا قاسية بسبب التهديدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وتسببت في إغلاق الأسواق في العراق وسورية ولبنان واليمن. وبحسب رأي العاملين في الصناعة في الأردن، فإن السوق العراقية هي«قارب النجاة الوحيد» والحل الانجع لانقاذ الصناعة الأردنية، الى جانب اجراءات طارئة مطلوبة من الحكومة على وجه السرعة قبل أن يخسر الاردن قطاعا يمثل ربع الاقتصاد الوطني. وينتظر الصناعيون من الحكومة ان تجري معالجات مع نظيرتها في العراق لتسهيل عبور الصادرات الأردنية الى السوق العراقية، ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات العالقة في الجانب العراقي منذ اكثر من شهر في انتظار إشارة العبور. وطالب الصناعيون الذين تحدثوا في لقاء نظمته «جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة» الحكومة الأردنية العمل مع الجانب الرسمي العراقي لتأمين طريق جديد لعبور الصادرات الى بغداد. وتراجعت صادرات المملكة الصناعية نحو 20 في المئة منذ بداية العام الحالي، وهو ما يثير مخاوف العاملين في القطاع بأن يؤدي هذا الكساد إلى تسريح نحو 150 ألف عامل. وأشار المتحدثون في هذا المنتدى إلى أن غالبية الصناعة الأردنية تأثرت ببطء انسياب حركة الشاحنات إلى داخل العراق، الى جانب ارتفاع تكلفة الشحن البالغة 4500 دولار للشاحنة الواحدة.
ولا يوجد بديل آخر لنقل المنتجات الأردنية إلى العراق سوى منفذ طرابيل.
ويسبب تأخير وصول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية إلى خسائر كبيرة للمصدرين الأردنيين، ويفتح الطريق أمام صناعات من الدول الأخرى المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران.
وقال الصناعيون الأردنيون، إن تأثيرات توقف الصادرات الصناعية الى العراق ستكون قوية كذلك على القطاع المصرفي الذي يقوم بتمويل القطاع الصناعي، وكذلك انخفاض التحويلات المالية بالعملات الاجنبية. وعبروا عن آمالهم بأن تستجيب الحكومة لهذه المطالب خاصة صناعات عدة تأسست بناءا على استهلاك السوق العراقية. ويطالب القطاع الصناعي باجراءات أخرى طارئة للحفاظ على الصناعة المحلية، منها ان تتحمل الحكومة جزءا من تكاليف الشحن خارج المملكة، وتجميد المستحقات المالية للبنوك لمدة ثلاثة اشهر على الاقل، وتجميد دفع ضريبة المبيعات للصناعات المتضررة من توقف التصدير حتي تجاوز الازمة. ويأمل المستثمرون في إقامة معارض للصناعات الاردنية في الدول الأفريقية ودول أميركا الشمالية، في مساع لايجاد اسواق بديلة . وفصل الصناعيون خلال اللقاء، جملة من التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالاعفاءات القائمة في قانون الاستثمار، والرسوم والضرائب، وارتفاع تكلفة الطاقة، وضعف الترويج.
ويؤكد المستثمرون الأردنيون أن وجود قطاع صناعي قوي في السوقين المحلية والخارجية يؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد، والصادرات والعجز في الميزان التجاري، وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر والبطالة.