عزا وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي الارتفاع الذي حققته صادرات بلاده خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، بنسبة 16 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومته لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات. وأوضح في بيان نشرته وكالة «بترا» «أن الحكومة عملت بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، لتأمين الظروف المناسبة لزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الميزان التجاري، من خلال رفع قيمة الصادرات إلى مختلف الأسواق وحجمها». وأضاف أن الأردن نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة ساهمت في زيادة الصادرات، وفي مقدمها اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها في شكل ثنائي أو متعدد الأطراف مع دول عربية وأجنبية، كاتفاقات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة الذي دخل حيز التطبيق الكامل بداية السنة وأعفت الولاياتالمتحدة بموجبه الصادرات الأردنية إلى أسواقها بالكامل من الرسوم والضرائب والقيود الكمية. وذكّر بأن اتفاق التجارة الحرة مع كندا سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل، إضافة إلى عدد آخر من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي أطرت عمليات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبلدان أخرى. وأضاف الحديدي إن الاستثمارات تتمتع بحوافر ومزايا كثيرة، وتؤمّن البنى التحتية اللازمة في المناطق التنموية والمدن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى قدرة المنتجات المحلية على دخول كبريات الأسواق العالمية في سهولة ومن ضمن إعفاءات من الضرائب والرسوم، ما يعزز بالتالي الوصول إلى أكثر من بليون مستهلك. وأكد أن الحكومة تواصل تهيئة الظروف المناسبة لرفع معدلات التصدير، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري، وتعزيز احتياطات المملكة من النقد الأجنبي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال. وقال الحديدي إن أحد الأهداف التي ترتكز عليها خطط واستراتيجيات الحكومة تتمثل في زيادة الصادرات الوطنية التي بلغت 3.45 بليون دينار (4.864 بليون دولار) خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، وهي بذلك تؤكد متانة الاقتصاد الوطني على مقاومة العوامل الطارئة كالأزمة المالية وتداعياتها. وكشف عن برامج دعم متنوعة للقطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعية منها التي تعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الصادرات والناتج المحلي، مشيراً إلى استمرار العمل بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرف الصناعة الأخرى على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتمكينه من الاستفادة القصوى من اتفاقات التجارة الحرة. وأوضح أن المساعدات تتمثل في تقديم المعونات الفنية والمادية الممكنة للمشاريع، وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال «المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية»، وإقامة المعارض في الخارج، والترويج للصادرات ومعالجة المشاكل التي تواجه التصدير، وإعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى عام 2015، وإعفاء 98 في المئة من مدخلات الإنتاج من الرسوم والضرائب، كما أن المدخلات كلها ستعفى بالكامل بموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي لا يزال قيد الدرس حالياً. وقال الحديدي إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من مطلع عام 2011 بتطبيق السياسة الصناعية، التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع، وزيادة المنشآت الصناعية، إذ رصدت الحكومة مخصصات مالية لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة للعام المذكور. وتوقع أن تحقق الصادرات الوطنية نسب نمو إيجابية خلال العام المقبل، نتيجة لدخول استثمارات جديدة والجهود التي يبذلها القطاع الخاص لدخول الأسواق العالمية. وأضاف الحديدي أن الوزارة تركز أيضاً على قطاع الخدمات، الذي يُعتبر من أهم القطاعات في البلاد، والذي سيكون له الأثر الكبير في زيادة الصادرات في المستقبل القريب، مؤكداً أن الحكومة ستسعى إلى توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع دول أخرى، وإزالة المعوقات التي حالت دون استفادة القطاع الخاص الأردني من بعض الاتفاقات بالصورة المطلوبة.
