الأردن يخطط لتعزيز تنافسية اقتصاده

أعلنت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، أن الأردن انتهج سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وبذل في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح اقتصاده أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه للشعب.
وأكدت أن ذلك جاء مقروناً بجهود أخرى لتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والعالم من خلال اتفاقات حرة. وأضافت خلال افتتاحها الجلسة التشاورية الثانية بين القطاعين العام والخاص لوضع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، أن تلك الاتفاقات زادت معدلات التجارة الخارجية ما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت الصادرات من حوالى بليون دينار إلى أكثر من خمسة بلايين، وتضاعف الناتج المحلي ثلاث مرات وزادت حصة الفرد منه أكثر من ضعفين خلال العام الماضي.
وأوضحت علي أن تعزيز الصادرات والتركيز على منتجات أردنية ذات تنافسية وفتح أسواق غير تقليدية لها، ستساهم في تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد من خلال إيجاد فرص عمل تحد من الفقر والبطالة.
ولفتت إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ 9092 مليون دينار بالأسعار الجارية، مرتفعاً 17.2 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للواردات 38.1 في المئة في مقابل 42.3 في المئة. وأشارت إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها العراق ودول اتفاق التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات إلى دول آسيا والاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصاً السعودية التي يمثل النفط الخام معظم الواردات منها، ومن شمال أميركا والولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية ومنها الصين، فيما انخفضت من دول الاتحاد الأوروبي ومنها إيطاليا.
وأكدت علي أن صافي ميزان الخدمات ارتفع من 472 مليون دينار عام 2011 إلى 567 مليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إذ لعبت صادرات الخدمات دوراً مهماً في ميزان المدفوعات خصوصاً والاقتصاد الأردني عموماً. ونظراً إلى أهمية الصادرات في خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، إضافةً إلى رفد الاقتصاد بالعملات الأجنبية وزيادة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، أكدت أن الحاجة إلى وضع استراتيجيات، منها الاستراتيجية الوطنية للتصدير، تتسم بالشمولية والتكامل مع الاستراتيجيات الأخرى للمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتعظيم استغلال ميزاته من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين وبما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت علي إلى أن الجهود المبذولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، ستؤثر إيجاباً مع تطلعنا إلى أن يحدد القطاع الخاص احتياجاته والمعوقات التي يواجهها حتى تتمكن الاستراتيجية من معالجتها. وأثنت على دور القطاع الخاص و «مركز التجارة الدولية» (آي تي سي) والدعم والجهود المبذولة لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال تمويل إعدادها ومشاركة خبراء من المركز. وتوقعت أن تخرج الاستراتيجية بصيغتها النهائية منتصف العام الحالي على أن تكون قابلة للتنفيذ والقياس والتقويم لضمان الاستفادة المثلى منها.
وتُعتبر الاستراتيجية جزءاً من برنامج ال «إن آكت بروجكت» الذي يشمل الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، بهدف تنشيط التجارة البينية للدول العربية، وتهدف إلى إنشاء قطاع للتصدير وخطة مشتركة بين القطاعات لتحسين القدرة التنافسية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا والابتكار. كما تهدف إلى تطوير بيئة أعمال مؤاتية للقطاع الخاص من خلال خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات.
وتسعى الاستراتيجية إلى تنظيم الوصول إلى معلومات دقيقة متعلقة بالسوق، إذ تُجمع المعلومات التجارية من أسواق التصدير الأردنية القائمة، ويبدأ استهداف أسواق جديدة بناء على الاتفاقات الدولية وتطوير برنامج المهارات الفنية والتنظيمية للتصدير الوطني يدمج التدريب والتوجيه والتركيز خصوصاً على روح المبادرة لدى النساء والشباب.