إلزام «التأمين» بتقديم الخدمة على المركبات والسفر «من دون تمييز»

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، وتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم لها طالباً هذه التغطية التأمينية، طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للمرور.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أمس، أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها، ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
وأكدت مؤسسة النقد أن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم لها، طالباً هذه التغطية التأمينية.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (ال56) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه «يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم».