واشنطن تربط مستقبل مساعداتها للبنان بنتائج الانتخابات ورئيس المحكمة الدولية يعلن إقرار قواعد إجراءاتها

أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، في جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي أمس، ان القرارات حول شكل الحكومة اللبنانية المقبلة بعد الانتخابات النيابية «يجب ان يتخذها اللبنانيون أنفسهم بعيداً من أي تدخل خارجي أو ترهيب سياسي أو عنف».
وإذ شدد فيلتمان على ان «سورية وإيران يمدان حزب الله بالسلاح»، وأن الحزب «خطر على لبنان والمنطقة»، وأن «لا مكان لصفقة حول المحكمة الخاصة بلبنان»، أصدر رئيس هذه المحكمة انطونيو كاسيزي بياناً أمس أعلن فيه اعتمادها الأدوات القانونية الأساسية المتعلقة بتنظيمها وعملها، أي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وقواعد ومبادئ تعيين محامي الدفاع، معلناً انه «باتت المحكمة تملك الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الأولى المتعلقة بقضية (اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق) الحريري التي يتوقع من السلطات اللبنانية نقلها في الأسابيع القليلة المقبلة على نحو عاجل وفعّال».
وجاءت هذه التطورات غداة جريمة اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء كمال مدحت وثلاثة من رفاقه أول من أمس على طريق مخيم المية ومية في صيدا. ويشيع الشهيد مدحت الذي يعد اغتياله ضربة قوية لحركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية لأنه اتصف بالاعتدال والتعقل ولعب دوراً كبيراً في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، اليوم، فيما اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الحادث «تُشتم منه رائحة تدبير إسرائيلي لتعميق هوة الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية في وقت تتواصل المساعي العربية على مستويات عالية لتحقيق المصالحة الفلسطينية». (راجع ص 6 و7)
وأعلن أمين سر الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة العميد منير المقدح بعد اجتماع لها، ان القتلة يعملون لحساب العدو الصهيوني، وكشف ان اللواء مدحت بعث قبل استشهاده برسالة الى الرئيس محمود عباس وأبلغ بعض الأجهزة الأمنية بمحاولات لاستهدافه سابقاً... «وربما استغل هذه الرسائل أي طرف آخر لتفجير الوضع في المخيمات». وتحدث عن رسائل صوتية مسجلة لأشخاص هددوا السفارة واللواء مدحت «وهي موجودة لدى القضاء اللبناني».
على خط مواز، أُعلن في بيروت عن ان الرئيس سليمان وافق أمس على اعتماد السفير علي عبدالكريم علي أول سفير لسورية في لبنان، بعد ان كان لبنان تسلم اسمه من الجانب السوري قبل مدة وأبلغ الموافقة الى الجانب السوري.
أما على صعيد الإجراءات التي اتخذت في شأن المحكمة الخاصة بلبنان، بعد 3 أسابيع على انطلاقها، فأكد بيان صحافي صدر أمس الآتي: «أدى القضاة والمدعي العام ورئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان اليمين مؤخراً». وعيّن القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي رئيساً للمحكمة كما تم اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة الفرنسي فرانسوا رو رئيساً لمكتب الدفاع بالتشاور مع الرئيس. وقد أدى رو اليمين في ما بعد. وسيبدأ الرئيس كاسيزي وقاضي الدائرة التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين بممارسة مهامهما بدوام كامل قريباً. أما سائر قضاة دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف، فسيبدأون بمزاولة مهامهم في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الرئيس. وسيتم الإعلان عن أسمائهم فور الانتهاء من الإجراءات الأمنية».
وأصدر القاضي كاسيزي بياناً من 3 صفحات فولسكاب، كشف عن إقرار أدوات عملها.
وقدم كاسيزي وصفاً قانونياً للإجراءات التي تم إقرارها لأصول المحاكمة. وبالنسبة الى «الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية» ذكر انه استناداً الى أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية تمكن القواعد القاضي المعني من تحضير القضايا قبل ان تنظر فيها المحاكمة «بطريقة عادلة وعاجلة وفعالة، وهذا القاضي مختلف عن نظيره في محاكم يوغوسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا، وكمبوديا».
وأوضح كاسيزي ان القاضي التمهيدي يحضر ملف الأدلة المستقاة من الشهود والأدلة الوثائقية للمحاكمة ويسهل تقديم الأدلة من الفرقاء ويمكنه بناء لطلب احد الفرقاء جمع الأدلة التي قد تكون متوافرة في المحاكمة أو التي يتعذر على هذا الفريق جمعها.
وفي شأن الحقوق الخاصة بالدفاع يستطيع المشتبه بهم الإفادة من مساعدة وخبرة مكتب دفاع مستقل... «لديه صلاحيات اختيار محامين ذوي كفاءة». وأوضح كاسيزي انه «يحق للضحايا الذين يختارون عدم المثول بصفة شهود المشاركة في إجراءات أمام المحكمة، ويمكنهم ممارسة عدد من الحقوق الإجرائية من خلال ممثل قانوني».
وقال كاسيزي في بيانه انه «وفقاً للنظام الأساسي، وحده لبنان والدول التي وافقت مسبقاً ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة. ومن اجل حض سائر الدول على التعاون وللحد بقدر الإمكان من اللجوء الى المحاكمات الغيابية، تتضمن القواعد إجراءات تحفز المتهمين المقيمين في سائر الدول على المثول أمام المحكمة. وتتضمن القواعد إجراءات بديلة عن التوقيف والاعتقال مثلاً: «إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة بدلاً من مذكرات التوقيف، السماح للمتهم بالمثول أمام المحكمة وبحوزته جواز مرور يحصّنه من التوقيف والملاحقة القانونية، وبالمشاركة في الإجراءات عبر خدمة المؤتمرات المتلفزة. ويتيح الإجراء الأخير للمتهمين المشاركة في المحاكمة من مكان إقامتهم من دون الحاجة الى القدوم الى لاهاي. ولا تعتبر هذه الإجراءات بمثابة محاكمة غيابية وفقاً للنظام الأساسي».
ونص بند يتعلق بحماية «مصالح الأمن القومي»، على ان الدول التي تود الحفاظ على أمنها لجهة تقديم معلومات للادعاء أو للدفاع تستطيع ان تقدمها سراً، من دون ان يكون المتلقي ملزماً بكشف هوية مانح المعلومات.
وصيغت القواعد في هذا الشأن «لتحقيق توازن بين الحاجة الى المعلومات السرية ومتطلبات المحاكمة العادلة».
على صعيد آخر، واصل زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري زيارته لندن امس وأجرى محادثات مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، بحضور السفيرة اللبنانية في لندن إنعام عسيران، السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس غاي، النائب السابق الدكتور غطاس خوري، المستشار الإعلامي هاني حمود والمستشارة أمال مدللي، تناولت آخر المستجدات في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما المساعي المبذولة لحل القضية الفلسطينية والتحركات البريطانية تجاه مختلف دول المنطقة. وزار الحريري مقر «الحياة».