الإمارات تعارض أسعاراً للنفط تهدد نمو الاقتصاد العالمي

لفت وزير الطاقة الإماراتي محمد الهاملي إلى ان أسواق النفط العالمية «شهدت درجة من استقرار الأسعار في الأشهر الماضية»، معتبراً أنها «حافز لاستمرار الاستثمارات في صناعة النفط». لكن أكد ضرورة «ألا نسمح لمستويات الأسعار بتهديد فرص انتعاش نمو الاقتصاد العالمي».
وسجلت أسعار النفط أخيراً ارتفاعاً، ولامست حدود 90 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى لها منذ عامين، متأثرة بانتعاش النمو الاقتصادي العالمي خصوصاً في دول شرق آسيا. وشدد في كلمة ألقاها أمس في المؤتمر ال 15 لنفط وغاز تركمانستان الذي تستضيفه حالياً عشق آباد، على أهمية «استقرار الأسعار والسوق البترولية بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين، للتخطيط الاستثماري البعيد المدى لتطوير الحقول القائمة حالياً واكتشاف حقول جديدة». ورأى ان ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الماضية «يعكس استجابة السوق لنمو الطلب في الصين وانتعاشه في الولايات المتحدة».
وأوضح الهاملي ان الاستثمارات الكبيرة التي «ضُخت في صناعة النفط في الوقت المناسب، ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في بلدان كثيرة في «اوبك» خصوصاً الإمارات». لذا فإن «وضعنا يسمح بمقابلة الطلب المتزايد والمتوقع على نحو معقول». وأشار إلى «اتجاه طبيعي بالتركيز على العوامل القصيرة المدى، مثل عدم استقرار العملات وانقطاع الإمدادات والتوترات الجيوسياسية المؤثرة في عدم استقرار أسواق النفط». وشدد على ضرورة «التركيز على أساسيات السوق على المدى البعيد، على رغم عدم إمكانية تجاهل هذه العوامل، لأننا نحتاج الى نمو الاقتصاد العالمي الذي تواكبه أساسيات سوق سليمة لتحقيق استمرار الإمدادات وأمنها ومقابلة الطلب».
واعتبر الهاملي ان في عالم الطاقة «تأكيد واحد وهو ان عصر النفط والغاز لم ينقضِ بعد وله مستقبل طويل»، لافتاً إلى ان «أوبك» تتوقع نمو الطلب على الطاقة بنسبة 42 في المئة بين الأعوام 2007 - 2030، وبالطبع لدى تركمانستان الإمكانات لتطوير احتياطات النفط والغاز، وتستطيع استغلال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لاكتشاف حقول جديدة». وأوضح ان «منتجي نفط كثراً بما فيهم الإمارات، بدأوا تنفيذ مشاريع ضخمة لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بهدف استمرار الإنتاج على المدى البعيد». وشدد على «عدم إمكان ترك كميات كبيرة من النفط في باطن الأرض، في عالم يحتاج إلى مزيد من النفط»، مؤكداً «الحاجة إلى استثمارات ضخمة لاستغلال مصادر الطاقة غير التقليدية الأخرى، مثل استخراج النفط من الرمال والوقود الحيوي وتحويل الغاز والفحم الى سوائل لضمان استمرار تدفق منتجات الهيدروكربون». وقال: «لا يمكن تحقيق ذلك الا في ظل مستويات أسعار مقنعة وكافية للاستثمار التجاري».
ورأى وزير الطاقة الإماراتي ان «أفضل وسيلة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام في عالم مقيد باستخدام الكربون، هو تطوير نظام متوازن لمصادر الطاقة النظيفة، بحيث يكون لكل مصدر مثل الطاقة المتجددة والنووية والنفط والغاز دور يلعبه». وأعلن ان الإمارات «شرعت في تنفيذ برنامج طاقة متوازن في هذا الإطار بحيث يُدعم النفط والغاز بمصادر الطاقة النووية والمتجددة. كما تسعى من خلال استضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) إلى تأمين مستقبل مستدام للعالم». وأشار إلى مبادرة «مصدر» التي أطلقتها وتكلّف بلايين الدراهم لتعزيز التعاون العالمي، بهدف إيجاد حلول للمشاكل الكبرى في أمن الطاقة وتغيير المناخ والتنمية المستدامة».
ودعا الهاملي دول بحر قزوين إلى «المشاركة في المشاريع المهمة التي ستطرحها شركة أبوظبي للطاقة المتجددة «مصدر» في الأشهر المقبلة وتشكل فرصاً ضخمة للتعاون». وأوضح ان المؤتمر «يعكس الفرص الاقتصادية الاستثمارية والتجارية المتاحة في تركمانستان، التي تعيش حالياً عهدها الذهبي في التنمية والتقدم، كما تلعب شركة تركمانستان الوطنية للنفط والغاز، دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد المحلي ونموه».
وأكد ان الإمارات «تتابع باهتمام مساهمة الشركات الإماراتية الإيجابية في عملية التنمية في تركمانستان، خصوصاً شركة «مبادلة» وشركاءها «كونوكوفيليبس» وشركة الاستثمارات البترولية الدولية و «دراغون أويل»، التي تنفذ مشروعاً لإنتاج 75 ألف برميل من النفط يومياً في تركمانستان، فضلاً عن مساهمة شركة «بتروفاك» ونفط الخليج في صناعة النفط والغاز». وأمل في «نجاح مشروع شبكة خطوط الانابيب بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند».