"فيفا": عقوبات بالايقاف بين سنة و4 سنوات بحق 6 أعضاء في بينهم التونسي علولو

اصدرت لجنة الاخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات تتراوح بين عام واحد و4 أعوام بحق 6 أعضاء في ال"فيفا" بينهم التونسي سليم علولو على خلفية التورط في فضيحة الرشوة المرتبطة باختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2002.
واوضحت اللجنة التي ترأسها السويسري كلاوديو سولسر وضمت في عضويتها الناميبي بتروس داماسيب والأوروغوياني خوان بدرو دامياني والفرنسي دومينيك روشتو والإندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، في بيان لها انها قررت إيقاف 6 أعضاء من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري أو رياضي أو نشاط اخر) لفترات تتراوح بين عام واحد و4 أعوام بعدما اقتنعوا بخرقهم لبنود مختلفة من قانون الأخلاق للاتحاد الدولي.
وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقا في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحق عضوين في لجنته التنفيذية هما النيجيري أموس أدامو والتاهيتي رينالد تيماري، وطلب من لجنة الأخلاق إجراء تحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد. وفي 20 من الشهر ذاته قررت لجنة الاخلاق ايقاف 6 اعضاء في الاتحاد الدولي موقتاً وهم فضلاً عن أدامو وتيماري، التونسي سليم علولو والمالي امادو دياكيتي واهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني إسماعيل بامجي.
واتخذت العقوبات قب اجتماعات للجنة التي انعقدت في زيوريخ من 15 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) في مقر الاتحاد الدولي.
وفتح الاتحاد الدولي التحقيق بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" الإنكليزية موضوعاً يتعلق بعملية بيع أصوات اعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة مونديال 2018، ووقتها وصف رئيس ال"فيفا" السويسري جوزيف بلاتر الأمر أنه "حالة بشعة جداً".
وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو أن أدامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، اذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، في مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون يورو) لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضاً أنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.
ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الأوقياني الذي يضم عدداً من الجزر الصغيرة، منذ العام 2004.
وهذه الصفقات ممنوعة منعا باتاً في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة الانكليزية أشارت إلى أن ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين "السريين" ان دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة.
وتتنافس انكلترا وروسيا واسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك) على استضافة مونديال 2018، في حين تتنافس قطر وأستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022.
ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في زيوريخ.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي انه "لا وجود لأدلة كافية" تثبت اتفاقاً محتملاً بين الملفين القطري والإسباني-البرتغالي حول تبادل الأصوات للتصويت على اختيار البلدين المضيفين لنهائيات كأس العالم 2018 و2022، وذلك بعدما فتح تحقيقاً بالأمر.
وجاءت العقوبات كالتالي:
- التاهيتي رينالد تيماري (نائب رئيس الاتحاد الدولي): عقوبة الايقاف لمدة عام واحد عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على المستويين الوطني والدولي. كما غرّم 5 الاف فرنك سويسري.
- النيجيري أموس أدامو (عضو اللجنة التنفيذية ل"الفيفا"): ايقاف من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 اعوام، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري).
- التونسي سليم علولو (رئيس مكتب تسوية الخلافات داخل الفيفا وعضو لجنة قوانين اللاعبين في الفيفا): ايقاف من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي أو نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة عامين مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
- أهونغالو فوسيمالوهي من تونغا (الامين العام لاتحاد تونغا لكرة القدم): ايقاف من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 اعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 الاف فرنك سويسري.
- المالي امادو دياكيتيه (عضو لجنة الحكام التابعة للفيفا): ايقاف من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 اعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 الاف فرنك سويسري.
- البوتسواني اسماعيل بامجي (عضو شرفي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم): ايقاف من ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة 4 اعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.