السياري رئيساً مكلفاً لمكتب إدارة الدين العام في «المالية»

أعلنت وزارة المالية تعيين أيمن بن محمد السياري رئيساً مكلفاً ل«مكتب إدارة الدين العام» في الوزارة، ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة، وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة، إضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار، وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013. وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الحاجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة، كما يؤدي مكتب إدارة الدين العام دوراً رئيساً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتمنى وزير المالية محمد الجدعان التوفيق والنجاح للسياري والاستفادة من تجربته وخبرته لدعم فريق مكتب إدارة الدين العام، والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية، والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي. وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 بليون دولار، إضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 بلايين دولار، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة.
يُذكر أن السياري انضم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1999، وعُيّن وكيلاً للاستثمار عام 2013، وكان حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأميركية، إضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين محللاً مالياً معتمداً. وكانت السعودية قامت عام 2016 بإصدار سندات بالدولار بقيمة 17.5 بليون دولار، والذي يُعد أكبر إصدار في الأسواق الناشئة، وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة «أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام»، وجائزة «أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام»، وجائزة «أفضل إصدار للسندات خلال العام» من مؤسسة «إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو».
وفي العام نفسه حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 بلايين دولار، ما أسهم بحصول المملكة على جائزة «أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام» الممنوحة من قبل شركة «جلوبال كابيتال».