كذلك صدرت الأوامر الملكية رقم م / 71 ورقم م / 70 ورقم م / 68 لعام 1437ه باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات. ل."تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية." أُسِّس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير إستراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول. وإضافةً إلى ما تم اقتراضه محلياً عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال سعودي). ويُعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأمريكي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة. // يتبع //
