زيادة مفاجئة لرأس مال «باركليز» قبل تكبد نفقات قضائية وشيكة

أعلن مصرف «باركليز» البريطاني عن زيادة مفاجئة في احتياطاته الرأسمالية، بفضل بيع سريع لأصول غير مرغوب فيها، ما ساعده على رصد أموال احتياطية، في وقت يستعد لمعارك قضائية وتدهور في أوضاع السوق.
وأشار المصرف في إعلان عن نتائج عام 2016، إلى أن «نسبة رأس المال الأساس، وهي معيار رئيس لمدى القوة المالية والذي تتابعه عن كثب البنوك المركزية، ارتفعت إلى 12.4 في المئة»، ما يعني أن البنك لم يعد محتاجاً إلى جمع مزيد من الأموال.
وفي وقت لم تتوافق أرباح «باركليز» مع التوقعات، فهي زادت إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها العام السابق، إذ خرج البنك من عملية إصلاح تخلص فيها من الأصول غير المرغوب فيها، بما في ذلك معظم نشاطاته الأفريقية ليركز على الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان محللون توقعوا ارتفاع نسبة رأس المال الأساس إلى 11.8 في المئة فقط. وساعدت الزيادة غير المتوقعة في دفع أسهم «باركليز» إلى الارتفاع بنسبة 3.4 في المئة إلى 243 بنساً، لتبلغ مثلي مستواها المنخفض الذي سجلته في 24 حزيران (يونيو) الماضي، عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيس ستالي في لقاء صحافي هاتفي، «أزاح هذا عن الطاولة سؤالاً كبيراً طرح علينا العام الماضي: هل تحتاجون إلى زيادة رأس المال؟ هذا يجيب على السؤال».
ويواجه البنك تحديات من بينها تكاليف التقاضي في الولايات المتحدة، وزيادة مخصصات المدفوعات المتأخرة لبطاقات الائتمان والحاجة إلى استكمال بيع نشاطه الأفريقي. وحقق «باركليز» أرباحاً معدلة قبل خصم الضرائب لعام 2016 بلغت 3.2 بليون جنيه استرليني (أربعة بلايين دولار) مقارنة ب1.14 بليون قبل سنة، وذلك دون متوسط التوقعات البالغ 3.97 بليون في تقديرات لمحللين جمعها البنك.
ويواجه «باركليز» حالياً دعوى من وزارة العدل الأميركية، تتضمن تهماً مدنية بالاحتيال في بيع سندات مدعومة برهون عقارية، في الفترة التي سبقت أزمة المال العالمية لعامي 2008 و2009. و «باركليز» كان الوحيد حتى الآن بين البنوك الكبيرة، الذي اختار طريق المواجهة القضائية، بينما أبرم منافسوه تسويات.