"الإخوان": محكمة النقض لن تقبل "إعدامات المنيا"

قالت "اللجنة القانونية" لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، إن محكمة النقض سترفض احكام الاعدام الصادرة اليوم الإثنين بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي "لأنها تخالف صحيح القانون".
واصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين احكاما بالاعدام على 683 متهماً بينهم المرشد العام ل "الإخوان" محمد بديع، وقررت احالة اوراقهم إلى مفتي الجمهورية للتصديق عليها بعدما دانتهم ب "قتل ضباط في الشرطة والشروع في قتل آخرين وتعريض السلم العام للخطر".
كما قضت المحكمة ذاتها بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في آذار (مارس) الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) ل 491 آخرين، كانت أحيلت أوراقهم سابقاً للمفتي، بعد إتهامهم ب "الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي في محافظة المنيا".
وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه.
وأوضح عضو "اللجنة القانونية" ل "الإخوان" والناطق باسمها حسن صالح في تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، أن لديه "ثقة في محكمة النقض لن تقبل بمخالفة القانون من قبل محكمة الجنايات، وسترفض هذه الأحكام وتنقضها وتقرر إعادة محاكمة المدانين مرة أخرى أو تبرئتهم".
وأضاف: "ثقتنا في محكمة النقض كبيرة، في إلغاء مثل هذه الأوامر التي أصدرها القاضي ولا تمت للقانون بصلة".