غلاء الأسعار يجبر بعض الأسر على العزوف عن الشراء

قدر مختصون في سوق الملابس حجم سوق الملابس الجاهزة في المملكة بنحو بليوني ريال سنوياً، يبلغ نصيب عيد الأضحى منها نحو 15 في المئة، مشيرين إلى أن الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير، غير أن عدداً من المواطنين اشتكوا ل "الحياة"، ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة واستغلال أصحاب المحال للإقبال في رفع الأسعار، إضافة إلى الثقافة الشرائية السيئة من المواطنين التي ساعدت أصحاب المحال في استغلال الإقبال.
وأكدوا أن غلاء الأسعار لم يقتصر على الملابس الجاهزة بل طاول كل مستلزمات العيد من أسعار أقمشة وغلاء أسعار الخياطين التي قصت جيوب المواطنين وجعلت بعض الأسر تحجم عن الشراء وتكتفي بملابس العيد السابق ويقتصر شراؤهم على أضحية العيد التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه عجلان العجلان أن أسعار الملابس الجاهزة عموماً تعتبر ثابتة ولم تشهد ارتفاعاً، مشيراً إلى أن هناك تخفيضات وتصفية على الملابس الصيفية لقرب دخول موسم الشتاء.
وقدر العجلان حجم مبيعات الملابس الجاهزة بنحو بليوني ريال، تشكل مبيعات عيد الأضحى منها قرابة 15 في المئة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير يأتي في عيد الفطر، بينما يقل الطلب في عيد الأضحى.
من جهته، قال مدير المبيعات في أحد محال الملابس الجاهزة سالم اليافع، إن الإقبال على شراء الملابس بدأ مع دخول شهر ذي الحجة، وشهدت المبيعات تحسناً خصوصاً في يومي الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة، مشيراً إلى أن المبيعات لا تصل إلى مستوى موسم عيد الفطر، غير أنها سجلت زيادة بلغت 40 في المئة مقارنة بالأيام العادية، ونفى اليافع أن يكون هناك استغلال من المحال للإقبال في رفع الأسعار.
واتفق معه مسؤول المبيعات في أحد محال الخياطة الرجالية محمد إبراهيم، وقال إنه لا يوجد استغلال للزبائن برفع الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار تعتمد على اختيار القماش، وتبدأ من 130 ريالاً وتصل إلى قرابة 250 ريالاً بحسب نوع القماش، ويعتبر القماش الياباني أجود الأنواع، بينما يتراوح التفصيل بين 80 و90 ريالاً على حسب طلبات الخياطة.
ولفت إلى أن محال الخياطة تجهز لموسم الشتاء بتوفير الأقمشة الشتوية وتصفية الأقمشة الصيفية بعمل تخفيضات عليها
وفي المقابل، اشتكى المواطن فهد السليمي من زيادة أسعار الملابس واستغلال أصحاب المحال للإقبال برفع الأسعار، وتحجج أصحاب المحال بأن الأسعار خاضعة للشركات المصنعة، وأن الزيادة تأتي من الشركة، وقال: "التفاوت في أسعار الملابس من محل لآخر يفضح أصحاب المحال ويثبت التلاعب والاستغلال".
ولفت إلى أن العمالة الأجنبية سيطرت على غالبية المحال بفضل تستر بعض أصحاب المحال وتسليمهم للمحل وتفضيل الحصول على مبلغ ثابت كل شهر، ما زاد الأمر سوءاً، وأصبحت تلك العمالة تسعى إلى مضاعفة الأرباح بأي شكل كان، مشيراً إلى أن الأمر لم يقف عند رفع الأسعار بل امتد إلى الغش وتمرير ملابس مقلدة ورديئة الجودة على أنها ملابس جيدة وبأسعار مرتفعة. ووافقه المواطن جازي الحربي، وقال إن التجار أصبحوا يستغلون إقبال المستهلكين برفع الأسعار، وساعدهم في ذلك غياب ثقافة الشراء الباكر، والانتظار إلى آخر لحظة، ما يسهل عملية رفع السعر ويجعل المشتري لا يميز بين الأسعار.
واستغرب الحربي من غياب جمعية حماية المستهلك عن مراقبة الأسواق وانشغالها بمشكلات اختيار الرئيس الجديد، مشيراً إلى أن الدور الأكبر ينطوي على وزارة التجارة التي لا بد أن تتدخل لفرض رقابة صارمة على أصحاب المحال، مشيراً إلى أن غلاء الأسعار لم يقتصر على الملابس الجاهزة، بل امتد إلى خياطي الملابس من خلال التلاعب في بيع أقمشة قليلة الجودة، ما جعل بعض الأسر تحجم عن شراء الملابس، وتكتفي بمشتريات ملابس العيد السابق، وتفضل شراء أضحية العيد التي أصبحت أسعارها مرتفعة جداً.