أويحيى يتهم جهات فرنسية ومغربية بمحاولة ضرب استقرار الجزائر

جدد مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، الأمين العام ل «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى، اتهامه جهات في فرنسا والمغرب، ب «تدبير مؤامرات تستهدف ضرب استقرار» بلاده، عبر محافظة غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) التي شهدت اضطرابات «عرقية». وقال أويحيى أنه يملك «الدليل والحجة على ذلك».
وخاض أويحيى، بصفته الحزبية في حوار صحافي نُشر أمس، في ملفات وصفها ب «مؤامرات ومناورات» مصدرها أوساط في المغرب وفرنسا. وأضاف: «الأيادي الخارجية وجِدت وبالدليل في بعض الحوادث. حركة الحكم الذاتي في القبائل مَن يمولها، وأين تتواجد؟ ومَن يقف وراء حركة الحكم الذاتي في منطقة الميزاب؟ هاتان الحركتان تقف وراءهما فرنسا والمغرب وهذا بالدليل والحجة».
وتابع أويحيى: «الأولى (فرنسا) لطالما لم تتقبل استقلال الجزائر، والثانية (المغرب) تخاصم بلدنا بسبب موقفه الداعم لتقرير مصير الصحراء الغربية». وكان فريق الدفاع عن الناشط الميزابي كمال الدين فخار طلب شهادة أويحيى في حوادث غرداية أمام القضاء، بعدما أدلى باتهامات مماثلة في السابق، فجدد الأخير استعداده أمس، وقال: «سألبي استدعاء القضاء إذا وصلني ولن أتهرب».
وأصرّ أويحيى خلال حديثه على صفته الحزبية، رغم أنه مدير ديوان الرئاسة. وزاد: «إخواننا المغاربة يعتقدون أنهم بمحاولة إثارة اضطرابات في الجزائر، هم يعالجون بذلك خلافهم معنا في شأن الصحراء الغربية. كلامي هذا لا ينبغي أن يُفهم منه بأن القصر الرئاسي في فرنسا والقصر الملكي في المغرب، يحركان الحوادث عندنا، ولكنّ أوساطاً في البلدين تخدمها إثارة الاضطرابات في بلادنا تحقيقاً لمصلحة». وتابع: «لكن ما تأسفت له أن أبناء بلدي، تجاوبوا مع نداء للإضراب في بجاية، وهم لا يعرفون مصدره إن كان في سيدي بلعباس أو برلين أو الدنمارك». قصد الاحتجاجات العنيفة التي نشبت في محافظة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) مطلع العام الحالي.
ودافع أويحي عن توقيعه كمدير لديوان الرئاسة أمراً بالحد من نشاط نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، علي بن حاج، وقال أن «بن حاج أحد الذين استفادوا من المصالحة. وأعتقد أن الجزائر ما زالت في حاجة إلى أن تهنأ، وبالتالي أي نشاط أو تصرف يدفع الشباب إلى أعمال غير محمودة على البلاد وأمنها ينبغي التصدي له». وتابع: «اضطرت السلطة إلى اتخاذ إجراء ضد علي بن حاج، بسبب تنقلاته بين الأعراس والمساجد، فيطلِق تصريحات وأقوالاً وانتقادات، فتم الاحتراز منه وهذا لمصلحة البلاد. وإن كان مُنع من الخروج من إقليم ولاية العاصمة، فهو يتمتع بالحرية وليس سجيناً. لا نتمنى لأي شخص أن يتعرض لمثل هذا الإجراء، ولكن قد نضطر إلى اللجوء إليه إذا كان أمن البلاد في خطر».