لبنان: سليمان يعتبر الحوار خطاً أحمر والمعلّم يدعو لدعم المسعى السوري - السعودي

لم يحجب دخول لبنان المبكر في إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف غداً الأنظار عن مواكبة القيادات الرئيسة فيه المداولات الجارية بين سورية والمملكة العربية السعودية في شأن إيجاد مخرج للمشكلات اللبنانية العالقة التي يمكن ان تصيب المؤسسات الدستورية بشلل كامل ما لم يفعّل التفاهم بين دمشق والرياض، باعتباره الرافعة لترسيخ التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام وقطع الطريق على أي تداعيات سلبية يمكن ان تودي بالبلد الى انتكاسة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات.
ولم يقتصر الرهان على قدرة التفاهم السوري - السعودي على توفير شبكة أمان سياسية للبنان على القيادات اللبنانية فانضم إليها أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم بتأكيده في مداخلة له أمام المؤتمر الأول لقناصل سورية في الخارج ان استقرار لبنان وأمنه جزء من أمن سورية واستقرارها وأن الرئيس بشار الأسد يوليهما أولوية خاصة.
وإذ دعا المعلم من يريد أمن لبنان واستقراره الى دعم التنسيق السوري - السعودي، قال ان التنسيق بين البلدين هو من اجل هذا الهدف، لكن قبل كل شيء هذا القرار لبناني بحت وعلى اللبنانيين أنفسهم ان يروا ما هو في مصلحة وطنهم واستقراره.
وقال المعلم رداً على سؤال: «من دون شك عندما يعطي الرئيس الأسد أولوية لأمن لبنان واستقراره وهناك تنسيق سوري - سعودي في هذا الصدد، لا يعني ذلك عدم وجود لاعبين آخرين في الساحة اللبنانية يحاولون زرع أوهام ورهانات خاطئة لدى بعض الفئات اللبنانية، ومن يحرص على استقرار لبنان فليدعم التوجه السوري - السعودي لأنه يهدف الى ايجاد حل شامل للانقسامات اللبنانية. ومن يريد أن يدعم هذا الجهد فليتفضل، نحن جاهزون ومن يريد تخريبه أعتقد انه لن يفلح والأشقاء في لبنان بمعظمهم واعون ذلك».
واعتبر المعلم، في رد على سؤال، أن مسألة المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «أمر يخص لبنان ولا يخص سورية، وهي شأن لبناني، لكن لا بد هنا من توضيح بعض اللغط الذي تستخدمه وسائل الإعلام الغربية»، مشيراً الى وجود «فارق كبير بين قرار ظني يقدمه المدعي العام للمحكمة وقرار اتهامي: القرار الظني مبني على الشكوك ويستطيع المدعي العام ان يفرش هذه الشكوك يميناً ويساراً بحجة انه شك أو ظن». وأضاف: «هذا الشيء لا يساعد على استقرار لبنان، هناك قرار اتهام مبني على أدلة قاطعة وإذا بُني على هذه الأدلة فلا أتصور ان احداً يقف ضده، من هنا عندما تسمع تصريحات من إسرائيل ومقالات في الصحف الغربية تتحدث عن قرارات ظنية قبل صدورها، تشعر بأن الهدف من ذلك هو تسييس المحكمة والعبث باستقرار لبنان».
وفي سياق المداولات الجارية بين دمشق والرياض علمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية في بيروت أن هذه المداولات تفرعت منها اخيراً اتصالات بجهات دولية قادرة على توفير الدعم للتفاهم الثنائي لقطع الطريق على محاولات التشويش عليه، لا سيما ان إعادة تحريك الوضع في لبنان وإخراجه من الجمود يتوقفان على نتائج هذه المداولات، وإلا فإن أي تأخير يعني ان مجلس الوزراء سيضطر الى تمديد «إجازته القسرية» التي تمنع عليه مناقشة أي موضوع آخر ما لم يحسم الموقف من ملف شهود الزور وهذا ما تصر عليه جميع الأطراف في قوى 8 آذار.
كما ان عدوى الإجازة القسرية يمكن ان تنتقل الى طاولة الحوار الوطني في ظل تريث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في توجيه الدعوة الى جلسة مقبلة في ضوء ما تقرر في «نصف الجلسة» الأخيرة التي عُقدت في غياب قوى 8 آذار، باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من ان عقدها سيتم قبل ذكرى عيد الاستقلال التي تصادف في 22 الجاري.
ونقل وزراء عن سليمان قوله ان لا مصلحة لأحد في تعطيل الحوار، وأكدوا ان الحوار خط أحمر باعتباره يشكل حاجة للبنانيين للبحث في المشكلات العالقة وإيجاد الحلول لها.
وأكد هؤلاء الوزراء ل «الحياة» ان وقف جلسات الحوار ليس رسالة موجهة لرئيس الجمهورية وإنما تستهدف البلد ككل، لا سيما ان الحوار إحدى أهم الميزات التي يتمتع بها لبنان وأن صرف النظر عنه لا يخدم احداً، خصوصاً ان انقطاعه يعيد البلاد الى التجاذبات السياسية وإلى تبادل الحملات في خصوص الاستراتيجية الدفاعية للبنان التي سحبت من التداول ووضعت في عهدة طاولة الحوار من اجل التوافق على عناوينها الرئيسة.
الى ذلك، تمكنت أمس قوة تابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو عمر بكري فستق الذي يحمل الجنسية اللبنانية وهو من اصل سوري، ومحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والحض على التخريب والإرهاب.
وأوقف بكري صباح أمس لدى فراره من شقته في محلة أبي سمرا في طرابلس في شمال لبنان ومحاولته الخروج بسيارته الخاصة باتجاه منطقة مجهولة، لكنه وقع في كمين نصبه له فرع المعلومات، ما اضطره الى التوقف وتسليم نفسه بعد ان أطلق عناصر الدورية النار على إطارات سيارته التي توقفت في احد شوارع طرابلس من دون ان يكون برفقته أحد.
وكان بكري توجه برسائل استغاثة الى بعض القيادات الرئيسة في قوى 8 آذار، خصوصاً الى الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله فور شعوره بأنه ملاحق وأن القوى الأمنية تريد توقيفه وسوقه الى القضاء العسكري لمحاكمته، ما استدعى اتصالاً من أحد المسؤولين في الحزب بالقيادات الأمنية للاستفسار عن سبب توقيفه، فقيل له ان مذكرة توقيف صدرت بحقه وهو محكوم عليه بالمؤبد غيابياً.