قدم 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي خططاً انتقالية لمبان تعليمية جديدة بعد صدور قرار وزارة التعليم بتاريخ 8/ 9 /1437ه القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمباني مصممة لأغراض تعليمية ، بحسب بيان نشرته الوزارة في موقعها أمس (الاثنين). وأعقب القرار انتقال 37 مبنى تعليمياً، 6 منها في الرياض، واثنان في المدينةالمنورة، واثنان في الخرج، و7 في جدة، و8 في الحدود الشمالية، و6 في تبوك، و3 في ينبع، واثنان في الدوادمي، ومبنى في عفيف. وتم الافتتاح والترخيص ل 68 مدرسة في مبان تعليمية، واحد منها في المجمعة، و12 في الشرقية، ومبنى في حفر الباطن، و15 في بيشة، ومبنى في جازان، ومبنى في صبيا، و5 في جدة، و6 في الرياض، و7 في ينبع، ومبنى في الدوادمي، و5 في الطائف، و13 في القصيم. وبلغ عدد المستثمرين الذين قدموا مباني تعليمية ولا تزال قيد الإنشاء 133، توزعوا كالآتي: 8 في الرياض، 1 في حفر الباطن، 1 في بيشة، 16 في تبوك، 7 في جازان، 1 في صبيا، 2 في نجران، 1 في الليث، 2 في الأحساء، 20 في ينبع، 2 في حوطة بني تميم، 3 في الباحة، 19 في الدوادمي، 31 في جده، 9 في الطائف، 5 في القصيم، و 5 في عسير. وجاءت الخطط الانتقالية من المستثمرين والمستثمرات على الشكل الآتي: 25 في الخرج، 8 في شقراء، 8 في عفيف، 2 في المجمعة، 41 في مكةالمكرمة، 1 في الطائف، 2 في الليث، 17 في المدينةالمنورة، 29 في ينبع، 15 في القصيم، 10 في البكيرية، 10 في عنيزة، 17 في الأحساء، 23 في حفر الباطن، 29 في عسير، 10 في بيشة، 4 في محايل عسير، 65 في تبوك، 16 في حائل، 16 في الحدود الشمالية، 5 في جازان، 19 في نجران، 9 في الباحة، 57 في الجوف، 1 في القريات، 192 في جدة، 32 في الشرقية، 93 في الرياض، و 2 في العلا، ويجري حالياً متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية. وأكدت وزارة التعليم أنها «تعمل في شكل مستمر لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشاءها على الأراضي الفضاء وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية». وطرحت الوزارة مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حالياً على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار. إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة اللتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد «سعي الوزارة من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي»، مشيراً إلى أن «استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها في شكل مستمر، كون المستثمر و المستثمرة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا». وأوضح آل فهيد أن «المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمباني تعليمية مناسبة و مهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار، مشيراً إلى متابعة الوزارة لجميع المراحل التي تمر بها عمليات الانتقال من قبل اللجان العاملة التي تعمل على تقييم مباني المدارس الأهلية والأجنبية في إدارات التعليم من خلال لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لتصنيف المباني تعليمي وغير تعليمي»، مبيناً أن «وكالة التعليم الأهلي تبذل جهودها في تنظيم عمل مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وتسهم أيضاً في تعزيز أدوارها ودعمها قدر المستطاع بما يحقق رسالتها».
