أعلنت وزارة التعليم إجراءها معالجاتٍ لأكثر من 3600 مبنى مدرسي تضرّرت خلال الأيام الماضية جرّاء السيول والأمطار. وفيما لفتت «التعليم» إلى استمرار تعليق العمل في 15 مبنى مدرسياً في الشرقيةوعسيروالخرج؛ فإنها أكدت استئنافه في جميع المباني الأخرى. وأفادت الوزارة، أمس، بالوقوف على حالة جميع المباني المتضررة ومعالجتها من قِبَل فرق الصيانة الميدانية في إدارات التعليم، مشيرةً إلى عمل الفرق خلال 3 أيام متواصلة شهدت سقوطاً غزيراً للأمطار. وذكر وكيل الوزارة للمباني، المهندس يونس البراك، أن فرق الصيانة الميدانية تأكدت من توفّر وسائل الأمن والسلامة في المدارس، وراعت سلامة المباني إنشائياً وسلامة مستخدميها، وكذلك سلامة التمديدات الكهربائية ووسائل العزل المائي وتصريف المياه، مبيّناً أن التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق المتضررة من الأمطار تمّ في حينه. ولفت المهندس البراك إلى «متابعة جميع المستجدات وفق آلية عمل واضحة وتقارير ميدانية مباشرة تضمنت حجم الأضرار وعدد المباني المتضررة، ووضع الحلول العاجلة التي ساهمت بعون الله في تفادي هذه الأزمة وتمكين أبنائنا وبناتنا من مواصلة دراستهم تحت ظروف آمنة». وشدد البراك على أهمية تكامل الجهود والعمل كمنظومة واحدة مع أجهزة الدولة المختلفة في سبيل تحقيق بيئة آمنة للطلاب والطالبات. وأبان أن 4 مبانٍ مدرسية في المنطقة الشرقية ما زالت معلّقة بسبب تجمع المياه في الأحياء التي تقع هذه المباني فيها، فضلاً عن 5 مبانٍ في محافظة الخرج جرّاء انقطاع الطرق، مشيراً إلى 6 مبانٍ في عسير تم تعليقها احترازياً، بقرارٍ من إدارة التعليم في المنطقة، لوجود صعوبة في الوصول إليها، بينما جرى استئناف الدراسة في جميع المباني الأخرى. وذكّر البراك بتشديد الوزارة سنوياً على وجوب متابعة جميع إدارات التعليم أعمالَ الصيانة اللازمة، وتفقد المباني المدرسية والمرافق التابعة لها، وتوفير جميع الإجراءات الاحترازية، استعداداً لاستقبال موسم الأمطار. في سياقٍ آخر؛ قدم 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي خططاً انتقالية لمبانٍ تعليمية جديدة، بعد إصدار وزارة التعليم قراراً في 8/ 9 /1437ه يقضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وينص القرار نفسه على منح المدارس القائمة في مبانٍ غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
