«مكافحة الفساد»: سنحمي الحالات التي تضررت من «الإبلاغ»

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد المحيسن إن «الهيئة» وقفت على حالات لمواطنين تضرروا من الإبلاغ عن شبهة فساد، مستدركاً أن «الهيئة» ستقوم بحمايتهم بإمكاناتها، فيما أكد وجود متابعة يومية لحالات شُبه الفساد في مشاريع تصريف السيول والأمطار.
وافتتحت «نزاهة» أمس، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني بعنوان: «الحوكمة والشفافية والمساءلة»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافتتحه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
وأكد المحيسن أنه لا يستطيع أن ينفي أن هناك حالات تضررت بسبب التبليغ للهيئة، وقال: «يمكن أن تقع مثل هذه الحالات، و(نزاهة) تتعاون مع الجميع في سبيل كفالة حق المبلغين، وحمايتهم وفق إمكاناتها، وهي دائماً تحافظ على السرية الدائمة لمعلومات المبلغين». وأضاف: «المواطن دائماً في المقدم في تقديم البلاغات، وأعتبره من أهم الشركاء في عملنا، ونعتبر أنفسنا في الهيئة نخدم المواطن، ونفرح إذا تقدم ببلاغ يكشف فيه عن الفساد».
وأشار إلى أن التشهير بالمفسدين يتعلق بالمسائل القانونية، إذ لا بد أن يصدر فيه نظام قانون ينص على التشهير، وإذا خلا القانون من نص التشهير أمكن للقاضي أن يصدر حكماً بالتشهير، والقاضي لا يستطيع أن يصدر حكماً لا يشمله النظام، وبالتالي لا بد من صدور حكم قضائي من أجل التشهير، ويأتي تنفيذه من الجهة المختصة، أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فليس لديها دور مباشر في هذا الجانب، لأنها ليست جهة قضائية، أو الجهة التي تنفذ الأحكام، وإنما دورها هو التحقق من قضايا الفساد، ثم تحال إلى جهة التحقيق لتقوم بدورها في هذا الجانب»، مبيناً أنه ليس ل«الهيئة» أي حرج بأن تكون معلوماتها متاحة، من خلال البيانات الصحافية التي تصدرها بكل شفافية». وبيّن المحيسن أن «نزاهة» تتابع كثيراً من المشاريع الحكومية، سواء في مرحلة الطرح والترسية والتعاقد أم في مرحلة التنفيذ. وأكد أن «تنظيم الهيئة، الصادر بالأمر الملكي، جعل لها اختصاصات محددة، إذ تستكمل إجراءاتها وتحيلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة العامة للتحقيق والادعاء العام، باعتبارها هي المختصة بالتحقيق».
وعن تعثر بعض المشاريع بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي، أكد المحيسن أن «الهيئة منذ، إنشائها تعمل على رصد حالات الفساد كافة، وإذا وجدت حالات ناتجة من القصور في المشاريع أو أي سبب فإن الهيئة تباشر تلك الحالات، ولدى فروع الهيئة تكليف بمباشرة أية حالات، ورصد الملاحظات في هذا الجانب، والهيئة سبق لها أن رصدت عدداً من الحالات وأعدت التقارير في هذا الجانب، واتخذت الإجراءات النظامية، ومنها ما رفع إلى المقام السامي في فترات سابقة وشُكلت لجان لبحث أسباب حدوثها واتخاذ إجراءات في شأنها، وحتى الحالات الجديدة يتم رصدها في شكل يومي».
وعن الفائدة التي ستعود على المواطنين من تدشين المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية، أكد المحيسن أن الفائدة منها هي الحصول على المعلومات من المراجعين الداخليين في الجهات الحكومية والجهات المشمولة في اختصاصات الهيئة، ومن خلالها ستكون هناك شراكة مع وحدات المراجعة الداخلية، بهدف الوصول إلى معلومات من الجهات المعنية».
إلى ذلك، أوضح أمير منطقة الرياض، في كلمته، أن افتتاح أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني يأتي في هذا الوقت، الذي تتضافر فيه الجهود الدولية لمكافحة آفة الفساد بصوره كافة، وتتخذ المملكة مواقفها تجاه آفة الفساد، مستمدة ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، عقيدة وشريعة ومنهج حياة، والركيزة الأساسية التي تحتكم إليها هذه الدولة منذ تأسيسها، على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن بعده أبناؤه الملوك».
وأضاف: «النظام الأساسي للحكم جعل للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وتتعاون المملكة مع المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، إذ لا يمكن لأية دولة أن تكافحه بمفردها، لارتباطه بأنشطة إجرامية منظمة دولياً عبر الحدود».
وأكد أن المملكة، من خلال رؤيتها 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة ركائز أساسية في تحقيق التنمية.
من جهة أخرى، كشفت شركة علم المشرفة على تدقيق البيانات في الجهات الحكومية، أن الضمان الاجتماعي وفّر 300 مليون ريال من تدقيق البيانات الذي قامت به الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي خلال الجلسة الثانية لأعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ، إن تدقيق البيانات مع الجهات الحكومية قد يزيد كثيراً من الشفافية، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي وفّر 300 مليون ريال من تدقيق البيانات، الذي قامت به مع شركة الشريف.
في حين قال مدير شركة كلايد البصيلي «أن المستثمرين الأجانب يعانون كثيرا من تضارب القرارات، وبعض الجهات الحكومية تصدر إصدارات مختلفة للوائح التنفيذية، وانه لابد من إعادة النظر في عملية هيكلة الأنظمة».
وزاد: «هناك مسعى من مجلس الشورى لإلزام الجهات الحكومية كافة بتمرير اللوائح عليها، قبل اقراراها من الوزير»، مضيفاً «من المهم الشفافية على مستوى العقود، وهناك مشاكل في تفسير العقود من قبل الجهة والمنفذ، وعقبات أخرى تتعلق بإدارة العقود مع جودة النظام، كما بدأت تظهر مشاكل أخرى مع إلغاء بعض المشاريع بعد ترسيتها». وأكد على الضرر الذي ستحدثه طريقة استبدال المدير الجديد لكل الفريق القديم بفريق جديد، ما يعطل العمل في المنظومة، فضلا على ما سيخسره بسبب هذا القرار.