رضوان: على القطاع الخاص المبادرة ب «اللجان العمالية» قبل أن تفرض عليه

دعا رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان، منشآت القطاع الخاص لإنشاء لجان عمالية بشكل اختياري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة قبل أن تُفرض عليها قريباً بموجب النظام، مبيناً أن المبادرة بإنشاء لجان عمالية في تلك المنشآت يعزز العلاقة التشاركية بين أطراف العملية الإنتاجية عبر الحوار المجتمعي.
وأوضح رضوان في لقاء مفتوح بغرفة الأحساء، نظمته لجنة الموارد البشرية بعنوان (اللجان العمالية وأهميتها في منشآت القطاع الخاص)، أمس، أن اللجان العمالية تهدف إلى تحسين شروط العمل وظروفه، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشآت وتحقيق استقرار علاقات العمل، مبيناً أنها تدافع عن حقوق ومصالح العمال وتسهم في تحسين بيئات العمل ورفع مستويات العاملين في المجالات كافة، وكذلك توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وأخيراً تطوير برامج التدريب المهني والإداري ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال.
وأشار إلى أهمية وفوائد اللجان العمالية لأصحاب العمل، مبيناً أنها تحقق عدداً من المصالح منها: إسهامها في تطوير بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، والإسهام في تخطي الأزمات والصعوبات المالية، واستقرار العلاقات العمالية والمهنية، والمحافظة على العمالة الجيدة وخفض مستويات التسرب إلى القطاعات والمنشآت الأخرى، إضافة إلى تعزيز ولاء العاملين للمنشأة.
وعن أثرها على مستوى الحكومة، قال: «تسهم في استقرار علاقات العمل وتحافظ على السلم الأهلي، وتزيد الطاقات الإنتاجية والاستثمارات الخارجية، وتقلص حجم النزاعات العمالية وتعزز سمعة وعلاقات المملكة مع الهيئات والمنظمات الدولية». مبيناً أن كثيراً من العمال وأصحاب العمل يجهلون كثيراً من حقوقهم وواجباتهم، مما يتسبب في كثير من الخلافات بين الطرفين، مشيراً إلى أن اللجان العمالية تساعد على خفض حالات التقاضي أمام الجهات القضائية العمالية وخفض الأوقات المستغرقة في المحاكم والتكاليف المعنوية والمالية المترتبة عليها، لافتاً إلى أن النظرة التاريخية للتنظيمات العمالية أنها تثير الاضطرابات والمشكلات، وتجاوزها الزمن، وأن اللجان العمالية ما هي إلا صورة أولية ذات صلاحيات محدودة لاحتواء مشكلات العمل وتطوير منظومته.
وشدّد رضوان على سعي اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية لتحويل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب للعمالة الوطنية من خلال إنشاء وتفعيل دور اللجان العمالية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحسين صورة العمل فيه، مبيناً أن اللجنة تقوم بدور حلقة الوصل بين الجهات التشريعية في الدولة وبين تنظيمات أصحاب العمل والغرف التجارية، من طريق الحوار والتفاوض وتبادل المعلومات والعمل معاً لتحسين بيئة العمل وشروط العمل، بحيث تكون العملية لمصلحة جميع الأطراف.
من جانبه، بيّن رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة محمد العتيبي، أن اللجان العمالية خطوة مهمة في طريق تنمية وتطوير رأس المال البشري الوطني، وذلك لدورها في بناء ثقافة الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية، والذي ينعكس بدوره على نجاح منظمات الأعمال وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مبيناً أنها تقود إلى موازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، ما يخلق بيئة عمل محفزة ومنظمة تعود بنفعها على جميع أطراف عملية التنمية المستدامة.