القضاء الكويتي يحذر «المغردين» من المساس به

حذر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت فيصل المرشد أمس من أن المجلس «سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتجرأ على المساس بالسلطة القضائية ورجالها». وقال في بيان باسم المجلس إن المجلس سيتخذ تلك الإجراءات «حفاظاً على المصلحة العامة وإعلاء للمشروعية وضماناً لحسن سير العدالة وتمكيناً للقضاء من أداء مهمته الأسمى في إقامة العدل».
وجاء هذا التحذير غير المسبوق من الرجل الأول في السلطة القضائية مع استمرار اللغط في الساحة السياسية حول محتويات «الشريط» الذي قيل إنه سُجل سراً لقياديين سابقين في الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، وفيه أحاديث تشير إلى تجاوزات قانونية ومالية كبيرة. وكانت الحكومة ومجلس الأمة الحالي، الذي تقاطعه المعارضة، نفيا بعد جلسة خاصة الأسبوع الماضي صحة الشريط، لكن النيابة العامة التي تحقق فيه لم تصدر قرارها بعد، فيما ألمح قياديون في المعارضة إلى أن الشريط «حقيقي وخطير».
وكان قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك تحدث في لقاء تلفزيوني الاثنين الماضي عن تجاوزات ضخمة على المال العام وعن تضخم أرصدة في حسابات بنكية في لندن تخص نافذين سياسيين لم يسمهم من 300 مليون إلى 23 مليار ما بين 2007 و 2013 ملمحاً إلى أنها كانت تسرق من إيرادات النفط اليومية. كذلك تحدث عن رشاوى قدمت بعشرات الملايين من الدولارات لأطراف لم يسمها، لكن تواريخ التدفقات المالية التي ذكرها البراك جعلت بعض الناشطين، ومنهم نواب سابقون من المعارضة، في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «تويتر» يزعم وجود ارتباط بين هذه التدفقات وبين قرارات قضائية في قضايا سياسية، وهو ما دفع القضاء إلى إصدار بيانه شديد اللهجة أمس.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء أن «مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا يهتز معها ميزان العدل ولن يؤثر في مسيرة القضاء الذي يؤدي رسالته في خدمة العدالة على أكمل وجه ولا ينال من عزيمة قضاة الكويت...»، مؤكداً «حرص القضاة على أن يحفظوا للعدالة جوهرها الأصيل كي يظل القضاء في عزته ويضطلع بدوره الحضاري في إرساء دعائم العدل وإقامة الوزن بالقسط...».
وكانت الحكومة الكويتية أصدرت بياناً عبرت فيه عن بالغ القلق إزاء ما تتداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من «اتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة الأشخاص»، وطالبت «بالتوقف عن التداول في شأن القضاء من دون دليل أو برهان».