القاهرة تعلن التوصل الى تفاهم ليبي على إعادة هيكلة حكومة الوفاق

أعلنت القاهرة أمس، أن لقاءات مسؤولين مصريين مع قادة ليبيين أسفرت عن اتفاق على «مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي»، مع إدخال ما ستسفر عنه المفاوضات من تعديلات على الإعلان الدستوري، واستمرار القيادات التي سيُتفَق عليها في مناصبها إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في شباط (فبراير) 2018.
وقال الجيش المصري في بيان إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وبحضور وزير الخارجية سامح شكري استقبلت في اليومين الماضيين، كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015. وأضاف بيان الجيش أن اللقاءات أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية «غير القابلة للتبديل أو التصرف»، على رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته دوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأوضح أن القادة الليبيين أكدوا التزامهم العمل على حقن الدماء الليبية ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، من خلال معالجة القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة، على النحو الذي تم التوافق عليه في اللقاءات التي جرت من القاهرة، ومن بينها «مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي وصلاحياته»، و «منصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته»، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
وقال البيان إن اللجنة المصرية «استمعت إلى الأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتألف من 15 عضواً عن كل مجلس حداً أقصى، للنظر في القضايا التي تمّ التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل إلى صيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها إلى البرلمان الليبي لاعتمادها، وقيام مجلس النواب بإجراء «التعديلات الدستورية اللازمة» لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط (فبراير) من العام المقبل.
أما في طرابلس، فأفادت تقارير بأن رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» المنتهية ولايتها خليفة الغويل، وجّه دعوة إلى السراج لحضور الاحتفالات التي ستُقام في مطار طرابلس بعد ظهر اليوم لمناسبة الذكرى السادسة ل «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.
ونشرت مواقع صورة الدعوة الموجهة إلى السراج بصفته الشخصية على اعتبار أن الغويل لا يعترف بحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة. ورأى مراقبون في الخطوة محاولة استهزاء، باعتبار أن المسؤولين المتنافسين لا يعترف أحدهما بالآخر.
يُذكر أن حكومة الإنقاذ ترفض التنازل عن السلطة وهي استعادت السيطرة على عدد من المقار الحكومية في طرابلس، من بينها مقر وزارة الدفاع في معسكر اليرموك الذي حولته مقراً رئيسياً لجهاز «الحرس الوطني» المُشكّل بالتحالف بين عدد من قادة الميليشيات الإسلامية.
ترحيل 200 مهاجر أفريقي من ليبيا
طرابلس، بروكسيل - أ ف ب، رويترز - رحِّل 200 مهاجر نيجري كانوا محتجزين في مراكز خاصة في العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس، إلى بلدهم. ورُحِّل المهاجرون في طائرة انطلقت من مطار معيتيقة (شرق طرابلس) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة السرية في طرابلس الملازم حسني أبو عينة، إن من بين المرحلين 50 امرأة و4 أطفال. وأوضح أنه من المقرر تنظيم رحلتين أخريين في الأسابيع المقبلة وتشمل ما يزيد على 900 مهاجر.
في سياق متصل، أعلنت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أمس، أن على الاتحاد أن يتوقع هذا العام عدداً مماثلاً من المهاجرين الذين وصلوه العام الماضي من ليبيا، عندما وصل رقم قياسي إلى إيطاليا. ووصل حوالى 1.6 مليون لاجئ ومهاجر الاتحادَ الأوروبي عن طريق عبور البحر المتوسط بين عامي 2014 و2016 بينما يقودهم المسار الرئيسي الآن، من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا. وقال مدير وكالة «فرونتكس» فابريس ليجيري: «كانت هناك زيادة بواقع 17 في المئة العام الماضي بحيث كان لدينا نحو 181 ألف عبور بشكل غير مشروع من ليبيا. علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع الرقم ذاته».