أبدت أوساط سياسية في محافظة نينوى تفاؤلها بالانفراج الحاصل في ملف تشكيل الحكومة، وانعكاس هذا التطور إيجاباً على الوضع السياسي والإداري والأمني في المحافظة. وقال الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «مشاركة ائتلاف العراقية في الحكومة وتسوية الخلافات القائمة بين اقليم كردستان وبغداد سيساهم الى حد بعيد في دفع جهود تشكيل حكومة محلية توافقية في المحافظة». وأوضح ختاري ان «اشراك العراقية في الحكومة وتسلمها مناصب سيادية رفيعة سيساعد في الحوار السياسي. نأمل في ان تشهد ازمة محافظة نينوى انفراجاً». وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة عن قائمة «الحدباء» عبدالرحيم الشمري الى أن «التقدم في تشكيل الحكومة أمر ايجابي على مختلف الاصعدة»، لكنه حذر من «المساومة على حقوق محافظة نينوى». وأوضح الشمري في تصريح الى «الحياة» أن «طموح ائتلاف العراقية كان اكبر مما حصل، كنا نأمل من مفاوضينا ان يضعوا حقوق محافظة نينوى المسلوبة في أول اهتماماتهم، لكن التقدم الحاصل أمر ايجابي، على رغم انه ليس في مستوى ما كنا نطمح اليه». الى ذلك، قال عضو مجلس محافظة نينوى عن «الحزب الاسلامي» يحيى عبد محجوب أن «التقدم الحاصل في جهود تشكيل الحكومة سيساهم في شكل فعال في استتباب الوضع السياسي والامني في نينوى، لكنه أبدى مخاوفه من ان تكون المحافظة «ضحية لصفقة سياسية». وقال في تصريح الى «الحياة» إن «الاسراع بتشكيل الحكومة سيساهم في شكل مباشر في استقرار الاوضاع الامنية في عموم العراق ،خصوصاً في محافظة نينوى، كما أن تشكيل حكومة شراكة وطنية سيساعد الأطراف السياسية في المحافظة على التفاهم على القواسم المشتركة». وأعرب محجوب عن «تخوف من أن تكون نينوى ضحية لصفقة سياسية او سلعة تستخدم في قضايا أخرى». كما أعرب عضو مجلس المحافظة عن «الحركة الايزيدية للإصلاح» خديدا عيدو عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة. وقال في تصريح الى»الحياة»: «نأمل خيراً في الانفراج الذي حصل. هذا سيكون دافعاً لتحسين وضع المحافظات». وتعيش نينوى وضعاً سياسياً استثنائياً منذ أن استحوذت قائمة «الحدباء» (المنضوية تحت ائتلاف العراقية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة) على المناصب السياسية والادارية الرفيعة في المحافظة بعد حصولها على العدد الاكبر من المقاعد في انتخابات مجلس المحافظة عام 2009، ما حدا بقائمة «نينوى المتآخية» (المنضوية تحت التحالف الكردستاني في الانتخابات البرلمانية الاخيرة) الى مقاطعة اعمال وجلسات مجلس المحافظة.
