أطلقت وزارة العدل اليوم (الأربعاء)، رسمياً خدمة «الموثق» الإلكتروني التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة إلى القطاع الخاص، وتكون بذلك خصخصت أولى خدماتها. وتتيح المرحلة الأولى للخدمة إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة إلى القطاع الخاص، تعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة «ثقة لخدمات الأعمال»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس). وذكرت الوزارة أن خدمة «الموثق» في مرحلتها الأولى تتم عبر 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي ويمكن للجميع الاستفادة منها. وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توّثيقها عبر «الموثّق» معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، إذ تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين. وأوضح أن الوزارة عقدت ثماني ورش في مدن عدة دعت فيها مئات الموثقين المرخصين إلى التعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، مبيناً أنه سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين في المرحلة المقبلة من المشروع، بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. وأكد الوزير أن الخدمة الجديدة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج «التحول الوطني 2020»، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
