جلسة تقرير لبنان لحقوق الانسان تتحول سجالاً مع اسرائيل وأميركا

نجح لبنان في اجتياز «قطوع» مناقشة أوضاع حقوق الانسان فيه، خلال عرضه تقريره الأول بهذا الشأن في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، بامتياز إذ اتقن الوفد الرسمي الذي رأسه الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب والبعثة الدائمة برئاسة السفيرة نجلا عساكر، وبدعم دول شقيقة وصديقة، الرد على أمرين شكّلا محور الجلسة، أولهما طارئ افتعله المندوب الاسرائيلي وليد أبو رهيا، والآخر مسائل حقوق الانسان اللبناني وغير اللبناني المقيم على الأراضي اللبنانية.
فالمندوب الإسرائيلي الذي سعى منذ أيام إلى تسجيل شكوى لدى الدوائر المعنية في الأمم المتحدة في جنيف على وصف لبنان في مقدم تقريره لبلده بأنه «كيان صهيوني»، ألقى كلمة ضمّنها مفردات استفزت الجانب اللبناني ليس أقلها وصفه «حزب الله» بأنه منظمة ارهابية، ما استدعى من المستشارة في بعثة لبنان رنا مقدّم التي كانت في مقعد لبنان، إلى مقاطعته. وقالت: «ما تقدم به المتحدث من ألفاظ واتهامات باطلة يخالف المراجع الدورية الشاملة، لذا نطلب شطب هذه العبارات من المحضر، لو لم يكن هناك احتلال اسرائيلي لما كانت هناك مقاومة، والمقاومة حق كرسته المواثيق والقوانين الدولية».
وما كادت تنهي كلمتها، حتى ارتفع التصفيق في القاعة خلافاً للهدوء الذي تتسم به مناقشاتها، وهذا ما استدعى طلب رئيس الجلسة مندوب تايلاندا سي ساهاك من الحضور عدم التصفيق.
لكن الإسرائيلي واصل كلمته معترضاً «على ما ورد في الاشارة الى دولة اسرائيل مطالباً باسقاطه من السجل. قمنا بجهود لحل هذه المشكلة لكن أعاقها الوفد اللبناني». وأضاف: «المجتمع اللبناني متعدد الثقافات وهذا يجب ان يكون مصدراً للتنوع، لكن للأسف فإن وجود منظمة ارهابية هي «حزب الله» والتوتر السياسي أنشآ وضعاً سمته القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتوقيف والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وتقييد حقوق الصحافة وفساد الحكومة». وأوصى ب «تنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصان على تفكيك كل الميليشيات وتجريدها من سلاحها وبخاصة «حزب الله»، والمصادقة على اتفاق منع التعذيب». وقال: «نتطلع الى اليوم الذي نرى فيه علاقات سليمة وصديقة بين اسرائيل ولبنان حر».
وحين تولى حبيب الرد على أسئلة عدد من الدول التي أعرب كثير منها عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في مجال تعزيز حقوق الانسان عازياً عدم تطورها الى الازمات والاعتداءات، استهل بتوجيه رسالة إلى المندوب الاسرائيلي بقوله: «ان اعداد التقرير الوطني للدولة هو مسؤوليتها فحسب ويعكس رؤيتها ومواقفها ومقارباتها لكل المواضيع، وصياغته شأن ذاتي وسيادي للدولة وليس لأي جهة أخرى أن تصدر أحكاماً عليه لجهة اللغة أو الاسلوب، كما أن الأوضاع غير المستقرة التي تكلم (الاسرائيلي) عنها تعود في جذورها الى الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان جذور المشكلة وهي احتلال اسرائيل للبنان وسياساتها العدوانية ضده».
وهنا قاطعه الاسرائيلي قائلاً: «هذا الاجتماع لمناقشة حقوق الانسان في لبنان، وهذه مسألة نظام، وأدعو الى شطب الملاحظات المتعلقة ببلدي من المحضر».
لكن حبيب لم يبال بهذه المقاطعة، وأكمل: «... وعدم التعاون لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ولا يحق لدولة تنتهك القوانين الدولية». قاطعه الاسرائيلي قائلاً: «يبدو أن الوفد اللبناني غير ملم بالنظام الداخلي، وأكرر طلبي بشطب الملاحظات الخاصة خارج اطار النقاش من محاضر الاجتماع».
وهنا تولت الرد السفيرة عساكر موجّهة كلمتها الى الرئيس: «نحن نعمل بتوصيتكم بأن تكون الجلسة هادئة، لكن الوفد اللبناني لم يستفز أحداً من الحضور والموجودين في هذه الصالة انما ارتأت احدى الدول في مداخلتها ان تتعرض بطريقة لا تمت الى الامم المتحدة بصلة الى الأوضاع الداخلية في لبنان، ونطلب شطب كل ما ورد من مفردات غير معتمدة لدى الامم المتحدة من المحضر».
وهذا السجال تجدد لدى إلقاء المندوب السوري فيصل الحموي مداخلته حين قال: «أدى قيام اسرائيل وتهجير ملايين الفلسطيينين قسراً من اراضيهم وإنكار حق عودتهم الى ديارهم، الى سلسلة من الازمات التي كان من تداعياتها تعرض لبنان الى الاعتداءات المتكررة والمجازر المروعة من قبل اسرائيل وأدت جميعها الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فضلاً عن دمار هائل في البنى التحتية».
قاطعه الاسرائيلي قائلاً: «نحن هنا بصدد دراسة حقوق الانسان في لبنان وليس في اسرائيل».
وطلب رئيس الجلسة من المتحدثين التعاون والتزام موضوع الجلسة، لكن حموي واصل كلمته، فجدد الاسرائيلي مقاطعته قائلاً: «اذا كان مندوب سورية حريصاً على الحديث على احتلال اسرائيل فنحن مهتمون بالحديث عن احتلال سورية، وأطلب اليه ألا يتحدث في الامر».
وأضاف حموي: «أدى زرع مليوني قنبلة عنقودية الى حرمان اللبناني من حقه في الحياة، وهذه اعتداءات صارخة لحقوق الانسان وفق وصف تقارير الامم المتحدة».
وقاطع الإسرائيلي مجدداً، وأعقبه الأميركي قائلاً: «اتخذت المناقشات اتجاهاً مختلفاً للغاية، ونحن نعترض على استخدام هذا المحفل لادخال قضايا لا علاقة لها بحقوق الانسان». ولاحقاً أخذ الأميركي على لبنان الوصف الذي اطلقه على اسرائيل «وهي بلد عضو في الأمم المحدة».
وهنا تدخل رئيس الوفد اللبناني قائلاً: «ما يتم تداوله حول أثر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان مرتبط بحقوق الانسان وكل تقارير الدول والمنظمات الدولية تذكر هذه المسألة، ويرجى ألا تمنع الدول التي تريد التحدث عن الاعتداءات الاسرائيلية». وقال رئيس الجلسة: «أنا واثق من أننا جميعاً حريصون على إجراء مناقشة موضوعية حول حقوق الانسان، استمعت الى الجميع وأطلب التركيز على القضايا ذات الصلة».
حقوق الانسان
وكان لافتاً أن معظم الدول التي تحدث مندوبوها، متفهمة للأوضاع في لبنان التي حالت دون تطوره في مجال حقوق الانسان، مثنين على ما انجز فيه في هذا الاطار من النواحي التشريعية والقضائية والتعليمية والصحية. وأوصى كثيرون بأن يصادق لبنان على معاهدات دولية تتعلق بحقوق المرأة والطفل، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين أوضاع السجون، وكذلك منح اللاجئين الفلسطينيين مزيداً من الحقوق المدنية والاجتماعية.
وتولى حبيب نفسه الذي كان قدم ملخصاً في بداية الجلسة عن التقرير، الرد في ما يعني اللاجئين الفلسطينيين، بينما أعطى الكلام لأعضاء الوفد للرد كل في اختصاصه. وفي شأن اللاجئين الفلسطينيين قال حبيب: «لبنان وحده لا يمكنه إيجاد الحلول المطلوبة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ليست لديه الامكانات المادية كما أنه لن يقوم مقام «اونروا» في هذه المهمة. نتمسك ب «اونروا» لأسباب كثيرة وبالدور الذي تؤديه، وأي أمر سنقوم به تجاه الفلسطينيين سيكون من خلالها». وأضاف: «أرجو من كل الدول التي تطرقت الى هذا الموضوع، أن تراجع امكاناتها في زيادة الدعم الكريم الذي تقدمه ل «اونروا»، وبقدر ما تقدمون من دعم لها ستجدون ان اوضاع اللاجئين تتحسن». وأشار الى ما انجز من تشريعات لتحسين أوضاعهم، مؤكداً أن «الحكومة جادة بفعل ما يمكنها وضمن امكاناتها، لإيجاد جو افضل لهم لكن سيبقى أمامنا الهدف الاساس وهو عودتهم إلى ديارهم لأن وجودهم في لبنان طال». وتابع: «كذلك الأمر في موضوع اللاجئين من جنسيات أخرى، فإن لبنان قرر أنه ليس بلد لجوء موقت أو دائم أو ان تستخدم اراضيه للهجرة، لذا فإنه ليس في وارد الانضمام الى اتفاق اللجوء الدولي، علماً أنه وقّع مع المفوضية العليا للاجئين مذكرة تنظم اوضاع غير الفلسطينيين، في شكل موقت وتستعين بمنظمات انسانية لإيوائهم وتقديم الرعاية لهم».
وفي هذا الإطار، قالت العميد في الأمن العام جمانة دانيال إن «لبنان منح بطاقة لاجئ لألفي فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية، ويدرس الآن 1500 ملف، على رغم أن معظمهم كان مسجلاً كلاجئ في دول أخرى».
وتحدثت عضو هيئة التفتيش في وزارة العدل القاضية ميرنا الجر، عن التشريعات والاجراءات القانونية والقانون الجزائي وما منحه للموقوفين من حقوق، اضافة الى مشاريع قوانين لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان تتضمن لجنة خاصة بالاشراف على السجون. وتحدث ممثل وزارة الدفاع العقيد سامي خوري، والرائد في قوى الأمن الداخلي زياد قائدبيه، عن الاجراءات التي اتخذت في مؤسستيهما وتشكيل لجان لتحسين ظروف اوضاع السجون ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان ومعالجتها، اضافة الى مكافحة الإتجار بالبشر.
أما ممثل وزارة العمل علي فياض فتحدث عن اجراءات لتنظيم موضوع العمالة الأجنبية وبخاصة العاملات في المنازل اللواتي يزيد عددهن عن 110 آلاف، فيما تحدث أمين سر اللجنة الوطنية لحقوق المرأة وفاديا كيوان عما نالته المرأة اللبنانية من حقوق وعن المشاريع الهادفة الى تمكينها من القيام بدورها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبعد انتهاء الجلسة، أصدرت الجمعيات الأهلية في لبنان، لبنانية وفلسطينية، بياناً أخذت فيه على الدولة اللبنانية عدم وضعها اي اطار زمني لتنفيذ اي من وعودها، وبخاصة في مجالات وقف التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق العمل وموضوع حقوق النساء واللاجئين الفلسطينيين والعمال الأجانب.