السعوديون والمقيمون يتعرفون على الضرائب والرسوم.... بعد عقود من الإعفاء

تُطبق في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل رسوم جديدة في قطاعات خدمية وعقارية وغيرها، تضاف إلى سلسلة رسوم فرضتها وزارة المالية خلال العام 2016، وشملت المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك في سبيل «تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي توجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية».
ومن أبرز الرسوم التي فرضت في 2016، رسوم «تأشيرات الجوازات»، إذ بدأت المديرية العامة للجوازات منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، والخروج والعودة.
وطبقت الرسوم على تأشيرة الخروج والعودة «المفردة» للمقيمين بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي بواقع 200 لمدة ستة أشهر في حد أقصى، ما عدا الطلبة، فتصل مدتهم إلى سنة. إضافة إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة «المتعددة» التي أصبحت 500 لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى 200 عن كل شهر إضافي، وبرسم 500 في حد أقصى لمدة ستة أشهر، ما عدا زوجات المواطنين (لمدة سنة).
ومن بين الرسوم التي فرضت أيضاً، رسوم على «العمالة الوافدة» والمرافقين لهم الذين هم فوق سن 18 سنة، وفق برنامج «المقابل المالي»، ويجري تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، إذ تطبق رسوم شهرية بواقع 100 ريال خلال هذا العام عن كل مرافق، ما يوفر بلايين الريالات في نهاية العام.
لكن هذه الرسوم سترتفع في العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً. ويأتي ذلك بهدف تحصيل 24 بليون ريال في نهاية العام من برنامج «المقابل المالي» للعمالة الوافدة والمرافقين (الذين ما زالوا على كفالة رب البيت، سواءً أكانت الأم أم الأخ أم الابن أم الأخت).
وقال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات سابقة، إن «الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين»، مبيناً أنه سيتم استثناء جنسيات عدة من هذه الرسوم، على رأسهم اليمنيون والسوريون.
وأُقر أيضاً تعديل رسوم «الطيران المدني» وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات على ممارسي «التفحيط» بالمركبات.
وفرضت الدولة 300 ريال رسوماً مرورية على المركبات التي تمر عبر أراضي المملكة إلى الدول المجاورة، و50 ريالاً على المغادرة عبر موانئ السعودية.
ويشهد العام 2016 أيضاً، بدء استيفاء رسم سنوي على الأراضي «البيضاء» بنسبة 2.5 في المئة وتخصصيها لمشاريع الإسكان على أن يبدأ تحصيلها خلال الربع الأول من 2017، وتعديل رسوم الخدمات البلدية «رسوم لوحات الدعاية والإعلان»، وفرض رسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، التي أصبحت تصل إلى ثلاثة ريالات للمتر الواحد، بعدما كانت 40 هللة، و200 ريال على «شهادة البناء» بعدما كانت تستخرج مجاناً.
الضريبة الانتقائية
من جهتها، كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ستطبق مطلع نيسان (أبريل) المقبل.
وأوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية في غرفة الرياض أخيراً، أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والكمالية، مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، وذلك على سعر التجزئة.
ضريبة القيمة المضافة
وتحضر وزارة المالية السعودية لفرض ضريبة «القيمة المضافة» التي تطبّق في دول مجلس التعاون الخليجي مع بدء العام 2018، وينتظر أن تكون لها انعكاسات على القطاعات الاقتصادية. وأوضحت دراسة حديثة أن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أية عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها.
ويتم فرض الضريبة على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي بطريقة غير مباشرة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع، فتفرض على كلفة الإنتاج. وأفاد وزير المالية بأن السعودية قررت عدم فرض ضريبة «القيمة المضافة» على 100 منتج هي المنتجات الرئيسة للمواطن.
وكان الجدعان أكد أخيراً أن الدولة لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى العام 2020، وذلك بعد إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2017.
وقامت الحكومة السعودية على ضوء هدفها في رفع الإيرادات السنوية ومحاولة سد عجز العام الماضي أيضاً، برفع الدعم عن إصدار وتجديد جواز السفر السعودي بعد أن كانت الدولة ملزمة بدفع 50 في المئة من قيمة تجديد أو إصدار الجواز، الذي يبلغ سعره 300 ريال، إذ كان المواطن السعودي يدفع 150 ريالاً لدى إصدار أو تجديد الجواز.
يُذكر أن وزارة المالية نفت في وقت سابق، نيتها تطبيق رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية في رده على سؤال حول ما يتم تداوله أخيراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج أن «المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى السعودية الذي يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص».