«قمة العشرين»: مساعٍ لوقف «حرب العملات»... ووضع مؤسسات المال الدولية تحت «مشرط» الإصلاح

تتجه أنظار العالم اليوم إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول التي تستضيف قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ اليوم ولمدة يومين، إذ ستناقش المجموعة من الملفات الساخنة، أبرزها بحث إجراءات التعافي الاقتصادي وتأسيس شبكة أمان مالي دولية، وإيجاد نظام اقتصادي جديد، إضافة إلى الخروج من الجدل الدائر حول أسعار العملة.وستؤكد السعودية خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في سيول التي ستنطلق اليوم (الخميس) حرصها على استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي، ودورها في إقرار سياسات اقتصادية حكيمة خلال الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى تجربتها في تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها في القمم السابقة، والتي يأتي على رأسها برامج التحفيز والإنفاق الحكومي والإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها، إلى جانب دورها في إبقاء أسعار النفط ضمن مستويات تسمح للاقتصادات العالمية المتضررة والنامية بالاستمرار في النمو إلى جانب حجم التحويلات المالية.
وفي قمة سول ستبني مجموعة العشرين مواقفها على أساس الاتفاقات السابقة مع تقديم مواد جديدة إلى جدول الأعمال لدعم الأهداف الأساسية للمجموعة.
وستتضمن الاجتماعات التي تستمر يومين مناقشات في أربعة قطاعات: التجارة والاستثمار، والمال، والنمو الأخضر، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، كما يناقش القادة الخطوات الضرورية لخفض اضطرابات الأسواق والتحرك نحو مرحلة ما بعد الأزمة، ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر.
ومجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، ويمثل ثلثي التجارة في العالم، وأيضاً يمثل أكثر من 90 في المئة من الناتج العالمي الخام. وتهدف إلى تعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبح يتمتع به عدد من الدول.
وسيكون اجتماع سول هو الأول من نوعه الذي يعقد في دولة صاعدة، ما يعكس التغيرات في التوازنات الاقتصادية الدولية وتزايد الفهم لاستقلالية الدول والمناطق في النظام المالي الدولي، وتطور الدور الذي ستؤديه قارة آسيا في العالم.
وقالت وثيقة للمفوضية الأوروبية إنه يتعين على زعماء دول مجموعة العشرين أن يتوصلوا إلى حل ينهي التوترات بشأن أسعار الصرف أثناء اجتماعهم في كوريا الجنوبية، و«نحتاج إلى خطة عمل قوية تصدر عن قمة سول».
وأضافت: «من الضروري أن يكون هناك التزام سياسي واضح لتقديم حلول تعاونية ودائمة للتوترات الحالية، خصوصاً في أسواق العملة، ينبغي أيضاً للدول أن تتعهد بتفادي تحديد أسعار الصرف عند مستويات لا تتماشى مع العوامل الأساسية للسوق».
ويرى مراقبون أن القادة سيتفقون على الخطوات الضرورية لخفض اضطرابات الأسواق والتحرك نحو مرحلة ما بعد الأزمة، ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر، مشيرين إلى أن مسودة بيان سيول تم توزيعها على الدول الأعضاء في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أجرى نواب وزراء المالية لمجموعة العشرين التنسيق النهائي حول مضمونها ابتداءً من يوم الإثنين الماضي.
وأضافوا أنه بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالحساب الجاري، فإنه من المتوقع حدوث صعوبة في تضييق الفجوة في الآراء حولها، متوقعين أن يتم إصدار المبادئ التوجيهية الشاملة الخاصة بالحساب الجاري، إذ تم تكوين الأرضية المشتركة بين الدول الأعضاء لمجموعة العشرين التي تشير إلى أن تفاقم حرب صرف العملات من شأنه أن يمثل ضربة قاسية إلى تعافي الاقتصادي العالمي.
وتخطط قمة العشرين إلى الإعلان عن إنهاء حرب صرف العملات من خلال إصدار إطار المبادئ التوجيهية للحساب الجاري للدول، إضافة إلى تجديد التأكيد على تأييد نظم سعر صرف العملات اعتماداً على مبادئ السوق.
وإضافة إلى رؤساء حكومات الدول العشرين الأعضاء في المجموعة، فإن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، فضلاً عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي، سيشاركون أيضاً في الاجتماعات
... زعماء وأمن ومحتجون
القادة يرسمون خطوات خفض اضطرابات الأسواق
«اقتصاديون»: القمم السابقة ساعدت
الدول في تخطي أزماتها الاقتصادية