92 بليون ريال لتحقيق 16 هدفاً بيئاً وزراعياً في السعودية

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن وزارته «حصلت على دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ قدره 92 بليون ريال لتحقيق 16 هدفاً استراتيجياً بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ».
وقال الفضلي خلال افتتاحه أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة أمس (الأحد) في الرياض في حضور وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس ذو الكفل، إن «رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع استراتيجية وطنية للمياه ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة للاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه».
وأكد الفضلي أن وزارته «تسعى إلى الاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السّدود في مناطق المملكة كافة، لتضاف إلى 535 سداً قائماً حالياً، تزيد سعتها التخزينية عن بليوني متر مكعب، ونُفّذت على 57 محطة تنقية بعضها أنجز وبعضها في طور التنفيذ، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 991 ألف متر مكعب يومياً، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة»، مشيراً إلى أن «قطاع تحليه المياه المالحة، يضع المملكة في الصدارة والريادة على مستوى العالم في هذا المجال، وقد صدرت الموافقة على تخصيص القطاع والعمل جار حالياً لاستكمال هذا البرنامج».
وتحدث الفضلي عن قطاع البيئة، «التوجه العام يكمن في وضع استراتيجية وطنية شاملة للبيئية، وإطار مؤسسي مناسب للقطاع، وآليات لتفعيل الرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية وتطوير برامج ونظم رصد الملوثات ومراجعة الرسوم والمخالفات، وتطوير القدرات البشرية، وتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية، وكذلك العمل على تنمية الحياة الفطرية والغابات، والإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة أقرت 18 مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها، ومبادرتين لتنمية الغابات والمراعي، وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها».
وتحدث الوزير السنغافوري عن تجربة بلاده، مبيناً «أنها واجهت سنوات من الجفاف، وهذا التحدي الصعب دفعنا إلى التطوير والإبداع في مجال المياه وتحويل هذا التحدي إلى نقطة قوة حتى أصبحت في السنوات الأخيرة من الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال إدارة المياه بكفاءة».
وأوضح ذو الكفل أن «إستراتيجية إدارة المياه في سنغافورة تقوم على جمع كل قطرة مياه، أي تجميع مياه الأمطار في أنهار وبحيرات خاصة تم إعدادها لذلك قبل أن تذهب إلى المحيط وهناك شبكة متكاملة وشاملة لتجميعها وإعادة استعمالها من دون نهاية من خلال إعادة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للشرب، وتحلية المزيد من مياه البحر، وتوعية الجماهير بأهمية المحافظة على الماء وتقليص نسبة الهدر أو الخسارة في المياه».
ووقعت على هامش المنتدى مذكرات تفاهم إحداها بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة لتطوير تقنيات جديدة وتعزيز التقنيات الحالية في صناعات المياه والطاقة في المملكة، الثانية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة «هيدوكيم» السعودية المحدودة تتعلق بمشاريع محطات التحلية في حقل المرحلة الثالث، وضبا المرحلة الرابعة، والوجه المرحلة الرابعة. كما وقعت مذكرة تفاهم ثالثة بين الشركة الوطنية للمياه ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض.
عقب ذلك افتتح الفضلي وذو الكفل المعرض المصاحب للمنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصصة في المجالين المائي والبيئي، ثم تجولا فيه.
كما وزع الفضلي جوائز «التميز في مجال المياه» ل «شركة المياه الوطنية»، و«التميز في المجال البيئة» ل «منتزه الغاط الوطني»، و«التكنولوجيا والابتكار» لشركة المهيدب.