«أوقاف جدة»: «الموظف المفصول» يختلق الأكاذيب ونطالب بتأديبه

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في محافظة جدة أن الموظف المفصول تعسفياً (بحسب ادعائه) الذي رفع دعوى على الوزارة يطالب فيها بإعادته إلى عمله، لا يستحي من اختلاق الأكاذيب، مطالبةً بتأديبه على ما بدر منه من افتراءات ومغالطات.
جاء ذلك في اللائحة التي قدمها ممثل فرع الوزارة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة خلال جلسة عقدت في هذا الشأن أمس (الثلثاء)، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكن وراء فصله من وظيفته، ومدعياً في الوقت نفسه أن الموظف لا يهدف إلا للتشويش والإساءة إلى سمعة المدير العام للأوقاف في جدة.
من جهته، أوضح الموظف عبدالله الزبيدي أنه أبلغ ناظر القضية بوجود خطابات وأوراق تثبت قضية تزوير حدثت ضده، وجرت في حقه هو وأسرته من أسماء رفض الكشف عنها إلا له خلال الجلسة المقبلة التي حدد لعقدها شهر صفر المقبل، والتي ستغير (بحسب وصفه) مجريات القضية.
وسبق أن كشف الموظف عن وجود موظفين جددت «الشؤون الإسلامية» عقودهم ولا يحضرون إلى دوامهم اليومي إلا يوم تسلم رواتبهم الشهرية.
وأبان الموظف (الزبيدي) في لائحة الرد (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن ما قدمه محامي الإدارة من بيان الأيام التي سجلت غياباً عليه ومجموعها 20 يوماً ليس في عام واحد وإنما خلال 12 عاماً، مشيراً إلى أن ابن المحامي نفسه غاب 86 يوماً خلال عام واحد فقط وتمت شفاعة المدير له.
وفي سياق دعواه، قال: «إن الوزارة تستأنس وتعتمد على ما يرفع من توجيهات وتوصيات من المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة، إذ إنه المسؤول عن الإدارة كاملة في فرعها في جدة، ولم يكن طي قيدي وفصلي من عملي وإيقافي عنه سوى بتوجيهات وتوصيات منه، وليس كما يدعون أنه لا علاقة له بإبعادي من وظيفتي».
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، أبانت خلال الجلسات السابقة أن قرار فصل الموظف يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل، فيما اتخذ فرع الوزارة في جدة سابقاً قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، إذ أوضح الموظف في الدعوى أن المدير قسّم الموظفين إلى مجموعتين، الأولى مقربون له والأخرى مهملون لا يتعاون معهم.
وطالب الزبيدي في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم ب«الأمر السامي» (صدر سابقاً)، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في الأوقاف.