«المدن الصناعية»: إعفاء رواد الأعمال المتوسطة والصغيرة من رسوم التراخيص

أكد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، أنه من خلال برنامج هيئة المدن الاقتصادية لريادة الأعمال، ستعمل «الهيئة» على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية لرواد الأعمال المتوسطة والصغيرة من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية للمعتمدين من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويرعى وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الأحد)، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بالمدينة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمار جذابة ومستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، أن الهيئة تعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية كافة ذات العلاقة برواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الاتفاق سيقدم خدمات كبيرة لرواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والكلفة ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم، مبيناً حرص «الهيئة» على تحفيز الجهات كافة على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورحب محافظ «الهيئة» بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيداً بالمنجزات المهمة التي حققتها المدينة الاقتصادية منذ تأسيسها، وقدرتها الكبيرة على استقطاب المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى من داخل وخارج المملكة في العديد من القطاعات.
من جهته، بيّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أن الاتفاق يهدف إلى تحفيز وتشجيع شباب ورواد الأعمال لتحقيق أهدافهم عبر توفير جميع التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة، إضافة إلى استفادتهم من الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية.
وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الطرفين سيسعيان من خلال الاتفاق إلى توفير التسهيلات كافة والأطر التنظيمية اللازمة لرواد الأعمال ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم وتجسيد طموحاتهم.
كما ستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاق العديد من المزايا والتسهيلات الخاصة برواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في دعم استثماراتهم ونموها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دخول العديد من رواد الأعمال في الاستثمار داخل المدينة، والاستفادة من المزايا المقدمة حسب الاتفاق.