الأردنيون ينتخبون اليوم برلماناً خالياً من «الإخوان»

يتوجه نحو 2.4 مليون ناخب اردني اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار اعضاء المجلس النيابي السادس عشر، وسط مقاطعة جماعة «الإخوان المسلمين» ومساعي الحكومة لرفع نسبة المشاركين في الانتخاب.
وأعلنت الحكومة جاهزيتها لاستقبال الناخبين في 1492 مركزاً للاقتراع، للاختيار بين 763 مرشحاً بينهم 134 سيدة، يتنافسون على 120 مقعداً خصص منها 12 مقعداً للنساء.
وتبدأ عملية الاقتراع في السابعة صباحاً، وتنتهي في السابعة مساء. ويحق لرئيس اللجنة تمديد فترة الاقتراع لساعتين اضافيتين عند الضرورة.
ودفعت الحكومة بقوات كبيرة من الشرطة وقوات الدرك لحماية مراكز الاقتراع، خصوصاً في مناطق «البؤر الساخنة» خوفاً من الاحتكاكات بين انصار المرشحين في المناطق العشائرية. كما وفرت ربطاً الكترونياً «آمناً» بين مراكز الاقتراع وغرفة العمليات المركزية، ويوفر قوائم الناخبين في كل دائرة لمنع عمليات التزوير او تكرار الاقتراع.
وسمحت الحكومة لأكثر من ثلاثة آلاف «ملاحظ» محلي وأجنبي للاطلاع على سير العملية الانتخابية. وهي ترفض تسمية «مراقب» لأنها تقول ان الرقابة فقط من حق مندوبي المرشحين فقط. وهناك نحو 1300 صحافي يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية يتابعون تغطية الحدث ميدانياً ومن خلال المركز الإعلامي. وأعلنت وزارة الداخلية منع حمل السلاح حتى المرخص منه وكذلك منعت اطلاق العيارات النارية ومنعت استعمال الهواتف الخلوية والكاميرات داخل مراكز الاقتراع.
وأظهر آخر استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نية 87 في المئة من الناخبين المشاركة في الاقتراع مقابل مقاطعة 8 في المئة. وفيما اعطى 71 في المئة شهادة نزاهة لإجراءات الحكومة اعتبرت نسبة 7 في المئة انها فشلت في اجراءاتها لضمان النزاهة.
ويعتقد 66 في المئة من الأردنيين بأن ظاهرة شراء الأصوات منتشرة على نطاق واسع فيما رفض 56 في المئة انتخاب نواب سابقين.
وأكد رئيس الحكومة سمير الرفاعي ان حكومته تقف «على مسافة واحدة من جميع المرشحين»، لكن اعتبر ان نسبة المشاركة «يقررها المواطن».
اما الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المقاطع حمزة منصور، فقال ل «الحياة» انه «ليس المهم نسبة الاقتراع بل المهم نزاهة العملية الانتخابية. فمن يضمن ان لا ينتخب العسكر وأن لا يحدث تكرار في الاقتراع».
لكنه توقع «نسبة اقتراع متدنية». وهذا ما يراه ايضاً مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور نواف التل الذي توقع ان تكون نسبة الاقتراع «اقل من الدورة السابقة، والتي بلغت 57.5 في المئة». ولاحظ ان اجراءات الحكومة لمعاجة ظاهرة «شراء الأصوات» غير كافية على رغم وجود تشريعات مناسبة.
و يقول المستشار السياسي لرئيس الحكومة الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ل «الحياة « ان الحكومة «ليس لديها هاجس نسبة الاقتراع، لأن القانون لا يحدد نسباً. والأهم اجراء انتخابات تحظى بدرجة عالية من الصقية وتكون مقنعة للرأي العام».
وتبقى المراهنة على مدى نجاح الحكومة في استعادة ثقة الناخبين بنظافة اليد، وهذا ما تحدده طبيعة اجراءاتها على الأرض. لكن الناخبين ينتظرون شكل المجلس النيابي الجديد، والذي لن يكون بعيداً من الرموز الحزبية الوسطية والشخصيات العشائرية والمتقاعدين وكبار التجار والمقاولين والإسلاميين المستقلين والقليل من النواب اليساريين والقوميين، وخالياً تماماً من ممثلي جماعة «الإخوان المسلمين».