السجن والغرامة ل«معالجين» يشوون المرضى.. وإعلانات «واتساب» تروّج لهم

دِين معالج شعبي في منطقة القصيم أخيراً وحُكم عليه بالسجن والغرامة، بعدما تسبب في أضرار بليغة لمريض يعاني من الرعاش في يده. واجتاح مقطع صوره المريض مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزاً إصابته بتشوه وحروق جسدية بعد ذهابه إلى المعالج الذي تبين أنه يفتقر إلى الخبرة، وفيما تعاطف مغردون مع المريض انتقده آخرون على خياره هذا واتهموه بالمشاركة في ما حدث.
وقال المواطن خلال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتكلم ويضع كمامة على وجهه: «كنت أعاني من رعشة في يدي اليسرى، ورأيت إعلاناً عبر برنامج «واتساب» لمعالج يعالج الجلطة وانسداد الشرايين وغيرها بالكي، وفور وصولي أحمى أسياخاً وحرق جسمي بها، بحجة أنه يعالجني من الرعشة التي في يدي اليسرى، ما سبب لي تشوه ظهري ورجلي وكتفي». ودعا الضحية الناس إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات «الوهمية والكاذبة» في شأن المعالجين الشعبيين، لأنهم غير مرخصين، مؤكداً أخذ «العبرة والعظة».
وعلى ضوء ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها أوقفت مدعي العلاج بالكي وأحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، «لاتخاذ العقوبات النظامية في حقه، لممارسته المهنة من دون رخصة رسمية».
وأوضحت «الصحة» أنه بناء على شكاوى عدد من المواطنين، وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، ومن ثم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية، مبينة أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهداً من المدعى عليه بعدم مزاولة «الكي»، لكنه استمر في العمل، ولاحقاً صدرت في حقه عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، موضحة أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، وأكدت أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتة إلى أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم هذه المهنة.
وعلى رغم إنفاق الحكومة السعودية حوالى 160 بليون ريال على القطاع الصحي سنوياً، إلا أن كثيراً من المواطنين يلجأون إلى «الطرق البدائية»، ومنها العلاج بالكي للأمراض المستعصية، ويروج بعضهم أن «الكي» يعالج أمراضاً عدة مثل الصفار، والضمار (الضعف العام، أو هزال الجسم) ورعشة اليد وانسداد الشرايين وغيرها. وتسعى وزارة الصحة منذ أعوام إلى إيقاف ومحاسبة المعالجين الوهميين المنتشرين في السعودية والذين يعالجون بتلك الطرق وبأدوات حادة، مثل المسمار الصلب الذي لا يتجاوز طوله 20 سنتيمتراً، وموقد غاز من أجل تسخين الأداة التي تستخدم في العلاج، و«زيت الخروع».
وبعد علمية «الكي» يدهن الموضع ب«فازلين طبي» من دون رائحة أو كحول، ومن ثم يُلف بقطعة من الشاش الطبي لمدة 10 أيام، بعدها يُنزع الشاش ويتم تغييره على الجرح ثلاث أو أربع مرات ب«أكسيد الزنك» حتى يجف تماماً إلى أن يُشفى. واللافت أن كثيرين يلجأون إلى تلك السبل على رغم التطور الهائل الذي تحقق في المجال الطبي، إذ يقصدون أشخاصاً يسمون أنفسهم «معالجين» يستغلون حب السعوديين للطب الشعبي ويستقطبونهم بإعلانات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم «معالجون بديلون ومؤهلون».
ورأى الكاتب في «الحياة» عبدالعزيز السويد «أن هذه المشكلة لم تكن لتحدث لولا الإهمال الحكومي، فطوال عقود لم تكن الجهات الحكومية مهتمة بتقنين وتطوير الطب الشعبي، سواء أكان العلاج بالأعشاب أم الكي أم الحجامة، وحتى اللجوء إلى الرقية الشرعية، التي يمكن ضمها إلى الطب الشعبي، مع ثبات أصلها في القرآن الكريم والسنة المطهرة».
وأضاف السويد في مقالة نشرت في «الحياة»، «أن علاج هذه المشكلة القديمة المتجددة لا يمكن بملاحقة من تشتهر أخطاؤه وسوء تشخيصه الطبي إن جاز التعبير التي تحدث من أدعياء العلاج الشعبي عن جهل، مقارنة في الطب الحديث، ولا يمكن لكل متضرر الظهور كما ظهر المواطن في مقطع يعرض فيه حال جسده بعد «جلسات شوي» بأسياخ حارقة، لتتم ملاحقته إذا اشتهر المقطع ونيل الاهتمام، هذا وحده غير كاف».
وأشار السويد إلى أن علاج المشكلة ممكنة مع أهمية أساسية، وهي أن تقتنع وزارة الصحة والأطباء بأن هذا النوع من العلاج ليس منافساً لهم، ثم يتم تقنين هذا الطب بأنواعه المختلفة في خطوات تبدأ بالفحص النفسي لمن يمارسه، والحد الأدنى من الثقافة والتعليم لديه، ثم التأكد من قدراته العلاجية وفهمه احتمال مضاعفاتها، ومن بعدها الترخيص له، مع شرط وجود سجل لمن يراجعه.