الأزهر يرفض اقتراحاً للسيسي بتقييد «الطلاق الشفوي»

رفضت هيئة كبار العلماء في الأزهر اقتراحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي بتقييد الطلاق الشفوي، مؤكدة «أن الطلاق الشفوي يقع شرعاً من دون حاجة إلى وجود شهود أو توثيق».
وكان السيسي دعا الأزهر إلى قيادة موضوع «تجديد الخطاب الديني»، الذي ركز عليه منذ توليه الحُكم في منتصف عام 2014، لكن لم تظهر حتى الآن مؤشرات الى هذا التجديد.
وبدا أن الرئيس غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الشأن، إذ مازح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خطاب، مقترحاً عليه تقييد مسألة الطلاق الشفوي قائلا «تعبتني يا فضيلة الإمام».
يشار الى أن السيسي دعا الشهر الماضي إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعدما أصبحت مصر الأولى عالمياً في حالات الطلاق، وقال «إن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، وهناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، ويتم طلاق 40 في المئة منها خلال 5 سنوات».
وأضاف «نحن كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها، علينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون حتى تراجع الناس نفسها»، قبل أن يوجه حديثه الى شيخ الأزهر قائلاً «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدلاً من الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة».
وعقب اقتراح السيسي، قال الأزهر إن هيئة كبار العلماء فيه ستعكف على درس الأمر من الناحية الشرعية، فيما قالت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان إنها تعتزم إعداد مشروع قانون يُلبي اقتراح الرئيس.
وأوضحت هيئة كبار العلماء في الأزهر في بيان أمس، إن الهيئة اجتمعت للبحث في مسألة الطلاق الشفوي، وانطلاقاً من المسؤولية الشرعية للأزهر ومكانته في وجدان الأَمة المصرية التي أكّدها الدستور، وأداء للأمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام، انتهى الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، من دون اشتراط إشهاد أو توثيق».
وفيما بدا أنه مخالفة لرأي السيسي المُعلن في تلك القضية، قالت الهيئة في بيانها «إن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخفّ بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب الى المأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً أن كل إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفاً». وأوضحت أن «العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة».
ودعت الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الى «الحذر من الفتاوى الشاذة» التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين الى الأزهر، لأن الأخذ «بهذه الفتاوى الشاذة» يوقِع المسلمين في الحرمة. وأهابت بالمسلمين «التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والتمسك بما استقرت عليه الأمة، صوناً للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام»، محذرة من «الاستهانة بأمر الطلاق»، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأبناء.
وتمنت على «من يتساهلون في فتاوى الطلاق» أن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح، وأن يصرفوا جهودهم إلى ما ينفع الناس ويساهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع وقالت «ليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم».
من جهة أخرى، أحالت وزارة الأوقاف إمام مسجد على التحقيق بسبب حديثه عن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري، في خطبة الجمعة، إذ أشاد به واعتبره مثلاً يحتذى للشباب.
وساعد الحضري بدور بارز في فوز منتخب بلاده على منتخب بوركينا فاسو في بطولة الأمم الإفريقية، وإيصال مصر إلى الدور النهائي فيها.
كما أحيل إمام مسجد في محافظة السويس للتحقيق بسبب خروجه عن «الخطبة المكتوبة التي حددتها وزارة الأوقاف». وقالت مديرية الأوقاف في السويس إنه تم إلغاء ترخيص الخطابة لإمام مسجد التوبة كعقوبة يترتب عليها حرمانه من اعتلاء المنبر.
وكانت الخطبة المكتوبة شكلت مثار خلاف بين الأزهر والأوقاف، إذ رفض الأزهر قرار وزير الأوقاف إلزام الخطباء القراءة من ورقة فيها نص خطبة الجمعة.