أكدت «هيئة كبار العلماء» في الأزهر في بيان أصدرته اليوم (الأحد)، أن الطلاق شفوياً «مستقر عليه منذ عهد النبي»، معارضة بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا أخيراً إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب. واعتبرت الهيئة أن «وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق». وأوضح أن الهيئة «عقدت اجتماعات عدة خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي»، مضيفاً أن «مجلس كبار العلماء» الذي انعقد اليوم انتهى إلى هذا «الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم». وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي «بألّا يتم الطلاق إلا أمام مأذون» أي حظر الطلاق شفوياً. وقال السيسي إنه طبقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» فإن 40 في المئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبراً أن هذه «نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال» المقبلة. وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه «إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسهم بدلاً من يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا» في أي لحظة. وأكدت الهيئة أنها «ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علماً بأن إحصاءات الطلاق المعلن عنها كافة مثبتة وموثقة سلفاً إما لدى المأذون أو أمام القاضي». وتابعت أن «العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم (...) والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة». وعلى رغم إصرارها على شرعية الطلاق شفوياً فإن الهيئة أكدت أن «من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضراراً بالمرأة وبحقوقها الشرعية».
