التكامل الاقتصادي الخيار الأمثل لدول التعاون لمواجهة «تحديات» التغيرات العالمية

اعتبرت دراسة اقتصادية متخصصة أن التكامل الاقتصادي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خياراً أمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصاً جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية، وتحمل عنوان «العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، أن دول المجلس رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والتي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، إضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس.
وأشارت إلى تطورالتجارة البينية بين المملكة ودول المجلس خلال السنوات ما بين 2004 إلى 2008، وذلك سواءً بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المنتجات الأجنبية التي يتم تبادلها بين المملكة ودول المجلس، مشيرة إلى أن التجارة البينية ونموها بين المملكة ودول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي تسهم في تعزيز جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكدت أن الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لايكون إلا في ظل الإزالة التامة لكل العوائق الكمية وغير الكمية. وإنه من المهم العمل على إزالة العوائق من الرسوم الجمركية الإضافية، والرسوم الإدارية الأخرى، وكذلك العوائق الإدارية التي تعترض تدفق التجارة البينية بين بعض دول المجلس بما يساعد على تعزيز دور التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
وقالت إن المنتجات الداخلة في التجارة بين المملكة ودول المجلس ذات طبيعة متشابهة وأن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنتجات الأجنبية المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول، لذا فإن العمل على تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية لبعض المنتجات المتوافرة لهذه الدول، والتي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية الحديثة يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي حاجات المستهلكين بأسواق هذه الدول، ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها.
ونوهت إلى إن الأهداف الأساسية للتكتلات الاقتصادية ترمي إلى توحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بما يجعل من التكتل قوة تفاوضية موحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ومع الدول والتكتلات الأخرى، مشيرة إلى أن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل وبما يسهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأوضحت أن إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تراجع من 749.3 بليون دولار عام 2008 إلى 491.7 بليون دولار فى عام 2009، بتراجع نسبته 34.4 في المئة، كما انخفض إجمالي الواردات الخليجية لدول المجلس من 359.8 بليون دولار إلى 300.4 بليون دولار بانخفاض نسبته 16.5 في المئة.
وأشارت إلى هبوط معدلات النمو الاقتصادي فى دول المجلس بالأسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وشهدت معدلات التضخم تراجعاً في جميع دول المجلس خلال عام 2009.
وعلى صعيد تطور العلاقات التجارية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ذكرت الدراسة أن قيمة صادرات المملكة إلى دول المجلس عام 2008 بلغت نحو 82.7 بليون ريال، ما يمثل 7 في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة لكل دول العالم في العام نفسه.
وفي جانب الواردات، بلغ ما تم استيراده من دول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه 18.65 بليون ريال، ما يمثل 4.3 في المئة من إجمالي قيمة واردات السعودية من العالم.
ونوهت الدراسة إلى تنوع صادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد أهم صادرات المملكة لدول المجلس هي: زيوت النفط الخام ومنتجاتها، بولى إيثيلين منخفض الكثافة، بولى بروبيلين، قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ، أنابيب ومواسير من حديد أو صلب، أجبان، أنابيب لحفر آبار الزيت ملحومة طولياً، أجهزة تكييف هواء، حيوانات حية من فصيلة الضأن، جسور وأجزاءها للمنشات من حديد، وغيرها من المنتجات والسلع.
و في المقابل تستود المملكة من دول المجلس سبائك ذهبية، زيت نخيل، شاي مغلف بأكياس صغيرة، قضبان وعيدان من خلائط ألمنيوم، خامات حديد ومركزاتها غير مكتلة، سفن قاطرات ودافعة، أسلاك وكوابل من ألمنيوم غير معزولة، منتجات حديدية منتجة من عملية الاختزال، زيت ذرة، أسلاك من نحاس نقي، موصلات كهرباء، أحجار تبليط ورصف طرق من رخام، ألواح وصفائح من بوليمرات بروبيلين، وغيرها من المنتجات والسلع.