المهاجرون عامل أساسي لنمو الاقتصاد الأميركي

كشف المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب حول الهجرة والاستياء الذي أثاره، يأس المهاجرين، وسمح بالتذكير بأن العمال الأجانب المؤهلين أساسيون لعدد من الشركات الأميركية.
وأثار الإجراء الذي ينص على إغلاق حدود الولايات المتحدة موقتاً أمام لاجئين ورعايا سبع دول إسلامية هذا الأسبوع تظاهرات ضخمة دعماً للأشخاص العالقين في المطارات الأميركية. وتلقى معارضو هذه الإجراءات دعماً من العديد من أرباب الشركات في قطاع التكنولوجيا الأميركي الذي يوظف آلاف المهندسين الأجانب.
ويقول مسؤولو هذه الشركات إن المئات من موظفيها يمكن أن يتأثروا بهذه الإجراءات. وكان الرئيس الأميركي الجديد أعلن منذ زمن رغبته في اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على مبدأ «أميركا أولاً» وتعطي الأولوية للعمال الأميركيين أمام المهاجرين.
ومنذ تنصيبه، أعلن ترامب أنه يريد إيجاد 25 مليون وظيفة جديدة في السنوات العشر المقبلة ورفع معدل النمو البالغ 4 في المئة إلى أكثر من الضعف. إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف من دون تأخير سن التقاعد أو استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين أو الاثنين معاً.
وكان مستشار ترامب، ستيفن بانون، قال في العام 2015 إن وجود آسيويين في منطقة سيليكون فالي التكنولوجية يمكن أن يهدد «المجتمع المدني» وهو ما أيده اليمين المتطرف الأميركي. في العلن يدافع ترامب عن مبررات متعلقة بالأمن القومي والاقتصاد.
وتعهد منع الشركات من تصدير «يد عاملة غير مكلفة» وأيضاً «فرض شرط مطلق بإعطاء الأولوية لتوظيف عمال أميركيين». وأعلن ترامب في خطاب تنصيبه أن على البلاد «حماية نفسها من الدول الأجنبية التي تحاول القضاء على وظائفنا».
لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن مضاعفة النمو وإيجاد 25 مليون وظيفة بحلول 2027 لا يتوافقان مع فرض قيود على الهجرة. وأوضحت كبيرة اقتصاديي وزارة العمل السابقة جنيفر هانت، أن «الوسيلة الوحيدة لإعطاء هذه التصريحات معنى بالنسبة إلى خبير اقتصادي هي من خلال زيادة عدد السكان».
وكانت هانت التي تعمل حالياً في «جامعة راتغرز» ضمن لجنة ل «أكاديمية العلوم الوطنية» كشفت أن الهجرة عامل مفيد للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل وأن «آثارها السلبية محدودة أو لا تذكر» على معدلات التوظيف أو رواتب العمال المحليين.
وفي تسعينات القرن الماضي، ساهمت الهجرة في ارتفاع ملحوظ في النمو الفردي من خلال الابتكار. وتابعت هانت «في العام 2000 كان إجمالي الناتج الداخلي الفردي يتراوح منذ العام 1990 بين 1.5 و2.5 في المئة أعلى مما كان سيكون عليه من دون الهجرة منذ 1990». وأضافت أن المهاجرين كانوا ثلث أصحاب براءات الاختراع التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بين 1990 و2000.
يقول كبير خبراء الاقتصاد لدى «بانثيون ماكروايكونوميكس» إيان شيبردسون، إن أهداف ترامب «لا يمكن تحقيقها أبداً» نظراً للحجم الحالي للقوى العاملة في الولايات المتحدة. ويتابع شيبردسون «لا يوجد عدد كاف من القوى العاملة للقيام بذلك»، مشيراً إلى أن أرباب العمل يجدون صعوبة متزايدة في ملء الوظائف الشاغرة خصوصاً إذا مضى ترامب قدماً في خطته الشاملة للبنى التحتية.
ويقول بن زيبيرر من معهد «إيكونوميك بوليسي إنستيتيوت» إن نمو الهجرة سيكون عاملاً في غاية الضرورة، خصوصاً وأن أميركياً من أصل أربعة سيتجاوز ال 65 في السنوات العشر المقبلة.
ويوضح هذا الخبير على مدونته أن الحل الوحيد لشغر الوظائف ال 25 مليوناً التي يعتزم ترامب إنشاءها بحلول عشر سنوات هي بالسماح بقدوم مهاجرين أو بالطلب من العاملين الاستمرار في العمل لسنوات أطول. وأضاف أن عدد اليد العاملة من المهاجرين يقارب حالياً 25 مليون شخص وهي «جزء لا يستهان به من اقتصادنا».
وينتهج ترامب منذ توليه الحكم سياسة معادية للهجرة وأطلق إجراءات لتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك وإعداد سجل بالجرائم التي يرتكبها مهاجرون والحد من تمويل المدن التي لن تطبق القواعد الجديدة حول الهجرة بالإضافة إلى تسريع عمليات الترحيل.