منذ 2008 زاد عدد العمال المهاجرين من ألمانيا على عدد القادمين إليها أدى النمو القوي للاقتصاد الألماني إلى تفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة الماهرة التي تواجهها الشركات الألمانية، والتي طالما حذر منها الصناعيون والاقتصاديون بالبلاد نتيجة تدني نسبة المواليد وهجرة العمال إلى دول أوروبا والولايات المتحدة.وأظهر النمو القوي للاقتصاد الألماني في الأشهر الماضية حاجة الشركات الألمانية إلى المزيد من الأيدي العالمية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إنه برغم أن معدل البطالة لا يزال يصل إلى نحو 7.6% فإن 70% من الشركات الألمانية تشتكي نقص العمالة الماهرة والفنيين، طبقا لاتحاد غرف الصناعة والتجارة بألمانيا. ويقول الاتحاد إن الشركات فشلت في ملء نحو 36 ألف وظيفة احتاجتها في مختلف أنحاء البلاد. ويقول بيتكوم، أكبر اتحاد لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، إن هناك ما يقرب من 43 ألف وظيفة شاغرة في هذا المجال.ومع أن الشركات الصناعية الكبرى مثل سيمنز و بي إم دبليو لا تزال لديها أعداد كبيرة من طلبات الأيدي العاملة الماهرة، فإن الشركات متوسطة الحجم والتي تمثل 70% من الأيدي العاملة، لا تزال تعاني نقصا في العمالة. ومن الأسباب الرئيسية للنقص بالأيدي العاملة انخفاض نسبة المواليد بألمانيا، فمثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى، تعاني من هبوط عدد المواليد. ووصل معدل المواليد فيها إلى 1.38 مولود لكل امرأة عام 2009، وهو معدل لا يستطيع المحافظة على استقرار نمو عدد السكان. ومنذ 2008 زاد عدد المهاجرين من ألمانيا على عدد القادمين إليها. وكان هذا الاتجاه غالبا بين الحاصلين على شهادات جامعية أو شهادات مهنية. وعلى سبيل المثال استقبلت ألمانيا 27500 خريج يحملون شهادات عليا من الدول الأوروبية الأخرى العام الماضي، مقابل 32 ألفا غادروا ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى. ويقدر اقتصاديون خسارة اليد العاملة الماهرة في ألمانيا سنويا بما بين 15 و20 مليار يورو (19.14 مليارا إلى 25.5 مليار دولار). ويقول رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية كلاوس زيمرمان إنه بدون وجود أيد عاملة ماهرة فإنه لن تكون هناك زيادة في الإنتاج. وبينما نما الاقتصاد الألماني بمعدل قوي خلال الأشهر الماضية أثار النقص بالأيدي العاملة الماهرة الجدل مرة أخرى إزاء السياسة الخاصة بالهجرة. وأوائل الشهر الجاري اقترح وزير الاقتصاد رينير برودرلي نظاما تقدم ألمانيا من خلاله مبالغ نقدية للعمال الأجانب القادمين إليها، إضافة إلى خفض سقف الدخل الذي يجب على العامل الأجنبي أن يحققه لكي يستطيع الحصول على إقامة طويلة بالبلاد. لكن الاقتراح رفض من قبل زعماء نقابات العمال، ومن قبل متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل والذي قال بأن الحكومة عدلت من قوانين الهجرة في يناير 2009 ولم تظهر بعد نتائج هذا التعديل.
